جماعة المنصورية تكسب نزاعاً جبائياً بقيمة 400 مليون سنتيم بعد سنوات من الانتقادات لتدبير المنازعات

سجّلت جماعة المنصورية خلال الأيام القليلة الماضية صدور حكم قضائي لصالحها في إطار نزاع يتعلق بالضريبة على الأراضي غير المبنية، بقيمة مالية تناهز 400 مليون سنتيم، في تطور لافت يأتي عقب سنوات من الانتقادات التي طالت طريقة تدبير ملفات المنازعات المعروضة أمام القضاء الإداري.
وكان عدد من المتتبعين للشأن المحلي قد سبق أن نبهوا إلى ضعف تتبع بعض القضايا الرائجة أمام المحاكم، خاصة تلك المرتبطة بالرسوم الجبائية المحلية ونزاعات التعمير، لما لها من انعكاسات مباشرة على الموارد المالية للجماعة.
وفي هذا السياق، أشار تقرير صادر عن مصالح المفتشية العامة للإدارة الترابية إلى تسجيل مجموعة من الاختلالات في مسطرة تتبع بعض الدعاوى القضائية، من بينها عدم الإدلاء بالمذكرات الجوابية داخل الآجال القانونية، أو غياب تمثيل قانوني فعّال، إضافة إلى عدم الطعن في بعض الأحكام الابتدائية، وهو ما ترتب عنه، بحسب المصدر ذاته، ضياع مبالغ مالية مهمة كان من الممكن تحصيلها لفائدة ميزانية الجماعة باعتبارها مالاً عاماً.
ويرى متابعون أن الحكم الأخير يشكل مؤشراً على إمكانية تصحيح مسار تدبير المنازعات، خاصة في ما يتعلق بملفات الضريبة على الأراضي غير المبنية التي تعد مورداً جبائياً أساسياً. غير أن تقييم هذا التطور يظل رهيناً بنهائية الحكم وقابليته للتنفيذ، ومدى إدراجه ضمن رؤية شاملة لتحسين الحكامة القانونية داخل الجماعة.
وفي ظل تعالي الدعوات إلى تجويد آليات تتبع النزاعات القضائية، تطرح بعض المؤشرات المتداولة محلياً تساؤلات حول ما إذا كان ضعف تتبع عدد من الملفات في مراحل سابقة ناجماً عن اختلالات إدارية فقط، أم أنه بلغ في بعض الحالات حد التقصير، لاسيما عندما يتعلق الأمر بدعاوى ذات أثر مالي مباشر على الميزانية.
وتستدعي هذه المعطيات، وفق مهتمين، تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتعزيز الشفافية في تدبير المنازعات القضائية، بما يضمن حماية المال العام وتحقيق تحصيل فعلي للمبالغ المحكوم بها، وتوظيفها في مشاريع تنموية ذات أثر مباشر على الساكنة المحلية.