التدبير العشوائي والتضييق النقابي يفجّران احتجاجات بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بسطات
أعلنت الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، عبر مكتبها الإقليمي بسطات، عن خوض برنامج نضالي تصاعدي بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني، احتجاجاً على ما وصفته بـ“التدبير العشوائي” و“التضييق النقابي” واستمرار الاختلالات الإدارية والتنظيمية داخل المؤسسة الصحية.
وأوضح المكتب الإقليمي، في بلاغ صادر بتاريخ 24 يناير 2026، أن الوضع داخل المستشفى يعرف حالة من الاحتقان والتوتر المتزايد، نتيجة غياب أي إرادة حقيقية ومسؤولة لمعالجة الاختلالات التدبيرية، واستمرار نهج سياسة “الآذان الصماء” والتضييق الممنهج على المناضلات والمناضلين عبر أساليب الترهيب والضغط.
وأضاف البلاغ أن هذه الممارسات لا تمتّ بصلة لروح الدستور وقوانين الوظيفة العمومية، وتمس بشكل مباشر كرامة الشغيلة الصحية وتنعكس سلباً على السير العادي للمرفق العمومي وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، في وقت يستوجب فيه القطاع تضافر الجهود والقطع مع منطق الصراع الداخلي.
وفي هذا السياق، أعلن المكتب الإقليمي اعتماده برنامجاً نضالياً تصاعدياً دفاعاً عن الكرامة والحقوق والمكتسبات، ورفضاً لسياسة التضييق النقابي، يتضمن تنظيم اعتصام إنذاري لأعضاء المكتب الإقليمي أمام مكتب مدير المستشفى الإقليمي الحسن الثاني بسطات، يوم الثلاثاء 27 يناير 2026، من الساعة الحادية عشرة صباحاً إلى الواحدة زوالاً، بمشاركة مناضلات ومناضلي الجامعة وكافة الأطر الصحية المتضررة.
كما حمّل البلاغ إدارة المستشفى كامل المسؤولية عما قد تؤول إليه الأوضاع من مزيد من الاحتقان، وما قد يترتب عن ذلك من آثار مباشرة على جودة الخدمات الصحية المقدمة لساكنة الإقليم.
ودعا المكتب الإقليمي وزارة الصحة إلى التدخل العاجل عبر إيفاد لجنة مركزية للوقوف على حقيقة الاختلالات التدبيرية، وفتح تحقيق جدي ومسؤول في ما اعتبره ممارسات تصفوية تمس بالحقوق النقابية داخل المستشفى، مع اتخاذ القرارات التصحيحية اللازمة ورد الاعتبار لكرامة الشغيلة الصحية.
وأكدت الجامعة الوطنية للصحة أن هذا الشكل الاحتجاجي يشكل خطوة أولى ضمن برنامج نضالي مفتوح، سيتم تصعيده في حال استمرار تجاهل المطالب العادلة والمشروعة، داعية كافة الأطر الصحية بالإقليم إلى رص الصفوف والانخراط الواعي والمسؤول لإنجاح المحطة النضالية والدفاع عن مرفق صحي عمومي يرقى لتطلعات المواطنين.
