العدالة والتنمية يرفع ملفات التجار والمباني المهددة إلى جماعة الدار البيضاء

وجّه فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الدار البيضاء، مراسلة رسمية إلى رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، يطالب من خلالها بعقد اجتماع عاجل للجنة التعمير، وذلك على خلفية عمليات الهدم التي طالت عدداً من الأسواق بمختلف مقاطعات المدينة، وما خلفته من تداعيات اجتماعية واقتصادية وصفت بالمأساوية في صفوف آلاف التجار والحرفيين الصغار.

وأوضح الفريق، في المراسلة المؤرخة بتاريخ 15 يناير 2026، والموقعة من طرف رئيسه عبد الصمد حيكر، أن عمليات الهدم التي شملت أسواقاً بعدة مناطق بالدار البيضاء جرت في ظل غموض يلف دوافعها، وغياب تام لأي تواصل رسمي بخصوص برنامج معالجة الآثار الناجمة عنها، أو الحلول المستقبلية المتعلقة بإعادة بناء أسواق جديدة وكيفيات تعويض المتضررين.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه العمليات خلفت أوضاعاً اجتماعية صعبة، في ظل انعدام البدائل العملية لفائدة التجار والحرفيين الذين فقدوا مورد رزقهم بين عشية وضحاها، مشيراً إلى تسجيل عدة ملاحظات رافقت عمليات الهدم، ما يستدعي، بحسب الفريق، نقاشاً مؤسساتياً مسؤولاً داخل مجلس الجماعة.

ومن جهة أخرى، أثارت المراسلة قلق فريق العدالة والتنمية إزاء تزايد عمليات إخلاء عدد من المباني بدعوى كونها آيلة للسقوط، مع تسجيل تسريع ملحوظ في مسار الهدم، وما نتج عنه من عمليات ترحيل للسكان، في ظل ما اعتبره الفريق غموضاً وتشكيكاً عبّر عنه عدد من المواطنين والفاعلين المدنيين، فضلاً عن مواكبة إعلامية تساءلت عن المعايير المعتمدة في هذا الشأن.

وأكد الفريق أن جماعة الدار البيضاء تتحمل مسؤوليات واختصاصات مباشرة سواء في ما يتعلق بتنظيم وتدبير الأسواق، أو بملف المباني الآيلة للسقوط، مبرزاً أن تفعيل دور المنتخبين يقتضي مواكبة هذه السياسات الترابية وتقييمها، وتمكين أعضاء المجلس من مناقشتها واقتراح حلول عملية وعادلة.

وبناءً على ذلك، طالب فريق العدالة والتنمية بعقد اجتماع عاجل للجنة التعمير، بحضور جميع مسؤولي المصالح الخارجية المعنيين، قصد مناقشة نقطتين أساسيتين، تتعلق الأولى بتقييم وضعية التجار والحرفيين المتضررين من هدم الأسواق والحلول المستقبلية المقترحة، فيما تهم الثانية تقييم واقع المباني الآيلة للسقوط على مستوى تراب مدينة الدار البيضاء، وبرنامج معالجتها والبدائل الممكنة.

كنا طالب فريق العدالة والتنمية من رئيسة المجلس ادراج النقطتين في جدول اعمال الدورة المقبلة لمجلس الجماعة.

وأشار الفريق إلى أن المراسلة نفسها وُجّهت أيضاً إلى رئيس لجنة التعمير بمجلس جماعة الدار البيضاء، بنفس الصيغة والمطالب، نظراً لأهمية هذه الملفات واستعجالها وانعكاساتها المباشرة على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لعدد كبير من ساكنة المدينة.