المحكمة التجارية بالدار البيضاء تُلزم BMCI بأداء 48.5 مليون درهم لفائدة شركة تابعة لعبد المالك أبرون
أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكمًا وُصف باللافت في مواجهة البنك المغربي للتجارة والصناعة (BMCI)، قضت بموجبه بإلزامه بأداء ما مجموعه 48.5 مليون درهم لفائدة شركة Abroun Gold TV Sat، التابعة لمجموعة رجل الأعمال عبد المالك أبرون، على خلفية أخطاء بنكية ثبتت مسؤولية المؤسسة عنها قضائيًا.
وجاء هذا الحكم في سياق النظر في مسطرة التصفية القضائية التي خضعت لها الشركة المعنية، بعد تعثرها ماليًا، حيث كشفت المحكمة، من خلال فحصها لوثائق الملف، عن اختلالات خطيرة في طريقة تدبير البنك لحسابات الشركة وأموالها، معتبرة أن هذه الأخطاء المهنية كانت سببًا مباشرًا في إلحاق ضرر مالي جسيم بها.
وبحسب تعليل القرار، فإن الهيئة القضائية خلصت إلى أن بنك BMCI أخل بواجباته المهنية المرتبطة بتدبير العمليات المالية وضمان حماية مصالح زبونه، ما أدى إلى ضياع مبالغ مهمة وعدم استرجاع مستحقات الشركة. وعلى هذا الأساس، قضت المحكمة بأداء مبلغ 36.88 مليون درهم تمثل أموالًا غير مسترجعة، إضافة إلى 11.64 مليون درهم كتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية.
وسيُدرج هذا المبلغ ضمن أصول التصفية القضائية لشركة Abroun Gold TV Sat، ليُخصص لتسديد الدائنين وفقًا للمساطر القانونية الجاري بها العمل، غير أن للحكم دلالة رمزية قوية، إذ يربط بشكل مباشر بين الأخطاء البنكية وتدهور الوضعية المالية للشركة.
ولم يصدر، إلى حدود الساعة، أي تعليق رسمي عن بنك BMCI بخصوص هذا الحكم أو بشأن نيته الطعن فيه، ما فتح باب التساؤلات حول موقف المؤسسة البنكية في واحدة من أبرز القضايا القضائية التي وُجهت إلى بنك كبير في المغرب، خاصة وأن BMCI يرتبط تاريخيًا بالمجموعة الفرنسية BNP Paribas.
ويُنظر إلى هذا القرار القضائي باعتباره رسالة واضحة للقطاع البنكي، مفادها أن الحجم الاقتصادي أو النفوذ المالي لا يعفي المؤسسات من الالتزام الصارم بالمعايير المهنية، وأن القضاء التجاري قادر على مساءلة أقوى الفاعلين متى توفرت الأدلة والحجج القانونية.
كما يعيد الحكم تسليط الضوء على أهمية حماية المقاولات، لا سيما المتوسطة منها، من تبعات الأخطاء البنكية، وعلى الدور المحوري الذي يلعبه القضاء في إعادة التوازن حين يختل ميزان القوة بين الأبناك وزبنائها.
ويبقى الملف مفتوحًا على جميع الاحتمالات، في انتظار ما إذا كان BMCI سيختار تنفيذ الحكم أو سيسلك مسار الطعن في درجات التقاضي المقبلة، في قضية تحمل أبعادًا مالية وقضائية ورمزية كبيرة.
