ابتدائية الجديدة تدين نائب رئيس جماعة الغنادرة بـ8 سنوات سجناً في قضية تهريب دولي للمخدرات
قضت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، أول أمس الاثنين، بإدانة النائب الأول لرئيس جماعة الغنادرة بإقليم سيدي بنور، الملقب بـ“رزيق”، والحكم عليه بثماني سنوات سجناً نافذاً، بعد متابعته في حالة اعتقال من أجل قضايا تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات وتصديرها ومحاولة تصديرها، والمشاركة في التهريب الدولي عبر سواحل الجديدة، ضمن شبكة إجرامية يتزعمها البارون المعروف بـ“حمدون”.
وجاء الحكم بعد تحقيقات باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، تحت إشراف النيابة العامة المختصة بالجديدة، والتي كشفت تورط المسؤول الجماعي السابق في شبكة دولية متخصصة في تهريب المخدرات عبر المحيط الأطلسي في اتجاه الضفة الأخرى.
ووفق مصادر مطلعة، فإن المتهم ظل في حالة فرار لمدة تقارب ثلاث سنوات، قبل أن يتم توقيفه مؤخراً من طرف عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بسيدي بنور، على خلفية قضية إصدار شيكات بدون مؤونة، حيث أظهرت عملية تنقيطه أنه مبحوث عنه وطنياً في قضايا تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات.
وبعد إشعار النيابة العامة، جرى تسليمه إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي وضعته تحت تدابير الحراسة النظرية، وفتحت معه تحقيقاً همّ التهم المنسوبة إليه، وكذا علاقته بالبارون “حمدون”، المتوفى أخيراً داخل السجن المحلي بالجديدة، والذي سبق أن أدين بعشر سنوات سجناً نافذاً.
وأفادت المعطيات أن اسم نائب رئيس جماعة الغنادرة ورد في عدة مساطر مرجعية مرتبطة بحجز كميات من المخدرات بمنطقة دكالة، كما تم تداوله إلى جانب اسم “حمدون” في ملفات تتعلق بعمليات تهريب دولي للمخدرات.
وفي السياق ذاته، أوضحت المصادر أن غياب المتهم المتكرر وغير المبرر عن دورات مجلس جماعة الغنادرة أدى إلى عزله من مهامه، بعد تدخل السلطات الإقليمية بسيدي بنور، عقب تفكيك خيوط الشبكة الإجرامية.
ولا تزال الأبحاث متواصلة، بتنسيق بين مختلف المصالح الأمنية والاستخباراتية، لتعميق التحقيق بشأن امتدادات الشبكة، ورصد ممتلكات وأرصدة وتحركات أسماء أخرى يشتبه في تورطها في قضايا مماثلة، خاصة في ظل تسجيل مظاهر ثراء غير مبرر بعدد من المناطق التابعة لإقليمي الجديدة وسيدي بنور.
