مجلس الدار البيضاء يقر رفع ضريبة الأراضي غير المبنية إلى 30 درهماً للمتر المربع

صادق مجلس جماعة الدار البيضاء، خلال دورة استثنائية انعقدت اليوم الاثنين 29 دجنبر 2025، على قرار رفع الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (TNB) إلى سقفها الأقصى المحدد قانوناً في 30 درهماً للمتر المربع.
ويضع هذا القرار حداً لنظام “العتبات” السابق، الذي كان يحدد قيمة الضريبة ما بين 15 و30 درهماً، ليتم اعتماد تسعيرة موحدة تشمل جميع الأراضي غير المبنية داخل النفوذ الترابي لمدينة الدار البيضاء.

وخلال أشغال الدورة، دافعت نبيلة الرميلي، رئيسة المجلس الجماعي، عن هذا الإجراء، مؤكدة أنه جاء عقب تنسيق دقيق مع عدد من القطاعات والمؤسسات، من بينها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة التعليم، إلى جانب شركات النقل، والشركة الجهوية متعددة الخدمات للماء والكهرباء.

وأوضحت الرميلي أن تصنيف الدار البيضاء ضمن “الفئة الأولى” كمجال حضري يتوفر على التجهيزات الأساسية والخدمات العمومية، يخول قانونياً تطبيق أعلى تسعيرة للضريبة على الأراضي غير المبنية.

في المقابل، شهدت الدورة اعتراضات قوية من طرف المعارضة، حيث سجلت سميرة الترزاني، عن فريق العدالة والتنمية، مجموعة من الملاحظات التي وصفت فيها الوضع بـ“الفوضى التدبيرية”. وانتقدت عدم احترام الآجال القانونية الفاصلة بين الدورات، إلى جانب تأخر صدور قرار والي الجهة المحدد للمناطق الخاضعة للتضريب إلى غاية 26 دجنبر.

كما عبرت المستشارة عن تشكيكها في نجاعة نظام القباض الجماعيين الجدد، البالغ عددهم ستة، والذين سيعوضون 17 قابضاً تابعين للخزينة العامة، خاصة في ظل غياب مقرات رسمية لهم. وتساؤلت المعارضة أيضاً حول مدى إشعار الملزمين بالضريبة بالتسعيرة الجديدة، وقدرة الإدارة الجماعية على تدبير أوامر الاستخلاص وضمان انتقال سلس لمسؤولية التحصيل