ودي يكتب عن قضية البقعة الأرضية بعين السبع : “لو سكت الجاهل لقلَّ الخلاف..!!”

▪︎”لو سكت الجاهل لقلَّ الخلاف..!!”

إن الكثير من المشاجرات والنزاعات تحدث بسبب تدخل أشخاص يفتقرون إلى العلم والمعرفة في أمور لا يفقهونها ، ولا يملكون عليها علما . فلو اكتفى هؤلاء بالصمت وسؤال أهل الاختصاص ، لقلت حدة الخلافات بين الناس ، وبرز النقاش بشكل أفضل ..
وفي الجانب الآخر صمت سلبي مسكوت عنه يعرف الحقيقة ويتجاهلها كشيطان أخرس ، والأسوء من يبعثر الأوراق والأدلة ويتلفها لإخفاء الحقيقة ، ويعتبر هؤلاء الصامتين مدرسين ومحتالين …!!

اقول هذا توطئة على ما جرى من نقاش سلبي حول البقعة الأرضية ، والتي كانت في المحافظة العقارية باسم جماعة الحضرية لمدينة الدارالبيضاء ، وتحولت أو رجعت الى مالكها الأصلي بحكم قضائي وليس ببيع أو تنازل ..!!
وقد اعتمد هذا الأخير على “تصميم التهيئة” PLAN D’AMÉNAGEMENT في مرافعته مستخفيا في الرقم الرسم العقاري المفرز والمستقل..!!
والحقيقة المخفية أن الأرض المذكورة في ملك جماعة الدار البيضاء ، منذ وهي عبارة على حديقة عمومية مساحتها هكتار و360 م2 ، منحها المقاول المتطاول بناء على الاستثناء التحفيزي DÉROGATION المخالف لتصميم التهيئة ، ثم على “تصميم التجزئة” المرخص ، وعلى التعهد في كناش التحملات بتهيئة الحديقة وتسليمها بامتلاكها للجماعة المذكورة بالمجان ثم المصادقة على شهادة تهيئة التجزئة المطابقة للتصميم LA RÉCEPTION PROVISOIRE ، والتي تؤكد التزامه بتسليم الأرض كحديقة عمومية ، وهنا اؤكد ان المقاول سلم جمااعة عين السبع سابقا ؛وثيقة مصادق عليها تفيد تسليمه البقعة الأرضية المذكورة كحديقة عمومية ،
وبعدها جاء التصميم المرخص لبناء الإقامة مُقرة ومعترفة بوجودها كحديقة عمومية ، لا مجال للشك او الجدال ، وانتهى ايضا بتشييد الإقامة وتسليم رخصة السكن PERMIS D’HABITER بشهادة المطابقة وانتهاء الأشغال بامتلاك الجماعة للحديقة العمومية دون تسجيلها وتحفيظها بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح الطبوغرافي

وخلاصة القول من أراد التشكيك او الطعن ، عليه النظر في الوثائق القانونية التالية
وهي في أرشيف جماعة عين السبع سابقا ، ونظراء تلك الوثائ^^^
1-DÉROGATION
2-PLAN DE LOTISSEMENT AUTORISÉ
3-CAHIER DE CHARGE
4- LA RECEPTION PROVISOIRE
5-LES PLANS AUTORISÉ APPROUVÉS
6-PERMIS D’HABITER

بينما اعتمد المقاول المتطاول فقط على “تصميم التهيئة”plan d’aménagement المحدث بعد سنة 2014 واخفاء جميع الوثائق القانونية السابقة ، لإعادتها أرض عارية وطلبه الترخيص من الجماعة الحضرية ببناء فندق للطلبة الجامعيين ، اعتماد على استثناء تحفيزي آخر DÉROGATION والتي لا تقبل شكلا ولا موضوعا حيث لا يمنح هذا الاستثناء الامتيازي مرتين

هذا باختصار للتوضيح والبيان على حجية ملكية الأرض للجماعة المذكورة أعلاه دون غيره