الجديدة.. لقاء وطني يقارب موضوع النساء السجينات على ضوء مستجدات المنظومة القانونية

شكل موضوع النساء السجينات على ضوء مستجدات المنظومة القانونية محور النقاش خلال اللقاء الوطني السابع لفائدة نزيلات المؤسسات السجنية، الذي نظم أمس الثلاثاء بالسجن المحلي الجديدة 2.
ويعد هذا اللقاء، المنظم بمبادرة من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في إطار حملة الستة عشر يوما لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي (25 نونبر – 10 دجنبر)، امتدادا لجهود المندوبية العامة الرامية إلى تحسين أوضاع النزيلات وتعزيز برامج التأهيل الموجهة إليهن.

وتميزت الجلسة الافتتاحية، بحضور على الخصوص، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، والمدير العام لمؤسسة التعاون الوطني خطار المجاهدي، ووالي جهة الدار البيضاء-سطات، عامل عمالة الدار البيضاء، محمد امهيدية.

وانكب المشاركون في هذا اللقاء على مناقشة قضايا جوهرية تهم الإصلاح الجنائي ومقاربة النوع، وكذا قانون تدابير العقوبات البديلة باعتباره آلية حديثة لتعزيز إدماج النزيلات، وذلك بتأطير من أساتذة جامعيين وأطر من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

وبهذه المناسبة، أبرز عبد الواحد جمالي الإدريسي، المنسق العام لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، أهمية هذا اللقاء الذي يندرج في إطار الجهود الرامية إلى إعادة تأهيل، وتحسين ظروف اعتقال النساء النزيلات بالمؤسسات السجنية بالمملكة، وكذا المساهمة في التحسيس بأهمية التصدي للوصم الاجتماعي للنساء السجينات.

وأشار إلى أن موضوع هذه الدورة يتمحور حول المستجدات التشريعية، خاصة في المجال الجنائي والقانون المنظم للمؤسسات السجنية، وما يحمله من “ضمانات ومؤهلات وإضاءات موجهة للنزيلات”.

من جانبه، قال بنعيسى بناصر، رئيس قسم التأهيل والعمل التربوي والاجتماعي لفائدة السجناء بالمندوبية، إن تنظيم هذا اللقاء الوطني يندرج في إطار المقاربة المنهجية لتفريد البرامج التأهيلية داخل المؤسسات السجنية.

من جهة أخرى، سلط الضوء على جهود المندوبية الرامية إلى النهوض بحقوق النساء النزيلات، من خلال برامج ومبادرات متنوعة في مجالات التعليم ومحاربة الأمية والتكوين المهني، وتعزيز الروابط مع العالم الخارجي.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أشادت إحدى النزيلات المشاركات، بتنظيم هذا اللقاء، الذي شكل بالنسبة لها فرصة مهمة للاطلاع على مستجدات النصوص القانونية، لاسيما المتعلقة بالعقوبات البديلة ومكافحة العنف ضد النساء.

وتميز اللقاء، بتوقيع اتفاقية إطار بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ومؤسسة التعاون الوطني، تهم تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى ضمان تنفيذ المحكوم عليهم بعقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، وتحديدا في المراكز والمؤسسات والجمعيات التابعة لمؤسسة التعاون الوطني، إضافة إلى تأهيل المحكوم عليهم بالتدابير التأهيلية من خلال تمكينهم من الاستفادة من التكوينات اللازمة التي تتيحها المؤسسات التابعة لمؤسسة التعاون الوطني.

وشهد اللقاء، أيضا، تقديم عرض فني أوبريت “مسيرة وطن” من أداء وتشخيص أطر المندوبية العامة ونزيلات ونزلاء المؤسسات السجنية تخللتها مشاهد محاكاة رمزية لحدث المسيرة الخضراء، في مشهد فني يرمز إلى الوطنية الثابتة والتلاحم بين العرش والشعب والتشبث بالوحدة الترابية للمملكة