المعارضة بمقاطعة الحي الحسني تطالب باحترام الدستور وفصل السلط

المعارضة بمقاطعة الحي الحسني تطالب باحترام الدستور وفصل السلط
طالب حسن سلاهمي مستشار بمجلس مقاطعة الحي الحسني بالدارالبيضاء، باسم حزب التقدم والاشتراكية(معارضة)،باحترام الدستور و تنزيل المفهوم الصحيح لفصل السلط ،والاحتكام إلى الفصل 145 من الدستور الباب التاسع ،والذي ينص بصريح العبارة على أن الولاة و العمال يسهرون ، بإسم الحكومة على تأمين تطبيق القانون و التنفيد النصوص التنظيمية للحكومة و مقراراتها،كما أن والفصل135 يقول الجماعات الترابية أشخاص اعتبارية خاضعة للقانون العام تسير شؤونها بكيفية ديمقراطية،يضيف السلاهمي في اتصال مع “كازاوي”،مشددا على أن النظام الدستوري للمملكة يقوم على اساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها، والديمقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادىء الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتعيش مقاطعة الحي الحسني ،على إيقاع تجادب قوي بين المنتخبين والسلطات المحلية بالمنطقة،حيث يوجه عدد من المنتخبين ( أغلبية ومعارضة) انتقادات لادعة لسلطات العمالة وعلى رأسها العامل خديجة بن الشويخ،بالتدخل في اختصاصات المجلس من جهة وعدم احترام مقرراته من جهة ثانية.
وكانت المعارضة بذات المجلس قد نشرت تدوينة مطولة على صفحتها بالفيسبوك تحت عنوان :
“عدم احترام مقررات مجلس مقاطعة الحي الحسني: من يوقف العبث؟”
مما جا ءفيها

“في مشهد يعكس استخفافاً خطيراً بالمؤسسات التمثيلية المنتخبة،تلقت الاطياف السياسية بفريق المعارضة بمقاطعة الحي الحسني باستياء كبير عدم نفاذ مقررات الدورة الأخيرة لمجلس المقاطعة، خاصة تلك المتعلقة بإيجاد حل استعجالي لتجار السوق النموذجي صورصا سيدي الخدير الذين تم هدم فضائهم التجاري دون أي تدبير بديل يحفظ كرامتهم وحقوقهم الاقتصادية.

هدم السوق لم يكن مجرد إجراء تقني أو عملية إدارية عابرة، بل كان بمثابة حكم بالإعدام على العشرات من الأسر التي كانت تقتات من العمل اليومي داخل هذا الفضاء. فرغم تنبيه المجلس، في دورته الأخيرة، إلى خطورة الوضع وضرورة التحرك لإيجاد حلول فورية تحفظ كرامة التجار، تم تجاهل المقرر وفرض الأمر الواقع، وسط صمت الجهات المعنية.
بل هناك من أضحى يقرر ،خارج مجلس المقاطعة، على إحداث ملعبي للقرب محل هذا سوق الذي تم هدمه .

▪︎تعليمات شفوية بهدم مقهى تافوكت دون إحترام سيادة القانون.

في خرق ثانٍ لا يقل خطورة، تم اتخاذ قرار بهدم مقهى “تافوكت”، رغم توصية واضحة من المجلس بضرورة إيجاد تسوية ودية مع مستغل المقهى، الذي تربطه علاقة تعاقدية قانونية بجماعة الدار البيضاء. القرار، حسب المتتبعين، يعكس غياب أي احترام لمنطق التشاركية، ويؤكد أن لغة القوة ما زالت تتحكم في التدبير المحلي.

▪︎أزمة ثقة ومطالب بالمحاسبة

أمام هذه التطورات، يتساءل الرأي العام المحلي: ما فائدة وجود مجلس منتخب إذا كانت مقرراته تُرجم عرض الحائط؟ وما جدوى ▪︎المساطر القانونية والتعاقدية إن لم يتم الاحتكام إليها؟

الساكنة، والمتضررون على وجه الخصوص، يطالبون بفتح تحقيق في هذه القرارات الإنفرادية ، والتراجع عنها فوراً، مع تعويض المتضررين وتعزيز الرقابة على تنفيذ مقررات المجالس المحلية.

ما يحدث في الحي الحسني يمس بشكل خطير جوهر الديمقراطية المحلية ويطرح إشكالات جوهرية حول مدى احترام المؤسسات المنتخبة وصلاحياتها. وفي انتظار تحرك حقيقي من الجهات المسؤولة، تبقى حقوق المواطنين رهينة قرارات لا تعكس إلا منطق الهيمنة وانتصار لسلطوية وغياب الحوار.