هذا ما رصده قضاة المجلس الأعلى للحسابات ب”جماعة الساحل ولاد حريز”

رصد قضاة المجلس الأعلى للحسابات عدد من الاختلالات بجماعة الساحل ولاد حريز تقع الجماعة الترابية الساحل أوالد احريز هذه الأخيرة القابعة بتراب إقليم برشيد وتمتد على مساحة تبلغ 475 كلم مربع. وقد أحدثت هذه الجماعة على إثر التقسيم الإداري لسنة 2009.
ومنها عدم وفاء جل الشركات المستفيدة من مسطرة الاستثناء بالتزاماتها مع الجماعة لوحظ من خلال أزيد من 15 اتفاقية مبرمة بين الجماعة وعدد من الوحدات الصناعية والمنعشين العقاريين المستفيدين من رخص التقسيم أو البناء عدم وفاء أغلبهم بالتزاماتهم التي تتعلق بإنجاز أو توسعة طرق عمومية أو تهيئة واصالح منشئات عمومية…
فيما بلغت قيمة المشاريع المنجزة في إطار برنامج عمل الجماعة عن الفترة الممتدة من 2011 إلى 2016 مبلغ 18,212 مليون درهم من أصل 93,408 مليون درهم، حيث إن نسبة الإنجاز على المستوى المالي بلغت 89,51. %وقد أنجزت الجماعة 21 مشروعا فقط من ضمن 55 كانت مبرمجة في المخطط.
كما سجل تقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات تدخل النواب والمستشارين بطريقة مباشرة في التسيير عبر عدة مصالح بما فيها مكتب الضبط، كما لوحظ تفويض تدبير المرآب الجماعي لأحد النواب.