“المادة 9” تواصل إثارة جدل حاد ودعوات للاحتجاج ضدها
تواصل مضامين المادة الـ9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020، خصوصا بعد التصويت على هذا الأخير في البرلمان، إثارة جدل حاد وصل إلى حد أن المادة 9 والقاضية بمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية عند تنفيذ الأحكام القضائية، باتت موضوع الساعة في المغرب.
وفي هذا الصدد، قال عمر الشرقاوي، المحلل السياسي والأستاذ الجامعي، في تدوينة نشرها على حسابه في “فيسبوك”: “المادة 9 ستكون بمثابة بيت الشيطان، هذه المادة ستجعل رقاب المواطنين ورجال الأعمال تحت رحمة رؤساء الجماعات ورؤساء الإدارات وكل الآمرين بالصرف”، مضيفا “وبدون شك ستخلق بؤر كثيرة للفساد وسيتولد من رحمها سماسرة ومبتزين مقابل ادراج تعويضاتك في الاعتمادات”.
وأردف المتحدث نفسه: “أيها المغاربة ستجدون مسؤولين يطالبونكم بمقابل مادي أو انتخابي للحصول على تعويضاتكم التي حكمت لكم بها المحاكم وسيساومونكم على حقوقكم وستخلق أسواق سوداء ومزادات علنية تحدد فيها مقابل الحصول على تعويضاتكم في السنة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة، وحجم التعويض عن كل سنة هل هو 20% من القدر المحكوم به أو 30% أو 40% أو 50%”.
بكل اختصار، يضيف المحلل السياسي، “أصبحت رقاب من له بقعة أرض أو صفقة مع الدولة أو… تحت سيف رؤساء الجماعات ورؤساء الإدارات العمومية، أما الأحكام القضائية فضعها في كأس ماء واشربه بعد انحلال الحبر الذي كتبت به”.
وكان عمر ودرا، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب أكد في تصريحات صحافية أن مكتب الجمعية منذ أن اطلع على مضامين المادة 9، اتخذ موقفا واضحا وهو رفض واستنكار إدراج هذه المادة في قانون المالية لأنها تمس بحقوق المواطنين، معلنا في نفس الوقت عن دعوة جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى تنظيم وقفة بالعاصمة الرباط يوم الأربعاء المقبل تعبيرا عن رفضها لهذه المادة.
