علم من مصدر تقني شديد الإطلاع من جماعة الفقيه بنصالح، التي يترأسها الوزير الحركي محمد مبديع، أن خلافات حادة نشبت بينه و بين شركة الضحى التي يترأسها أنس الصفريوي، بسبب منح رخصة السكن لتجزئة سكنية بالجماعة يقال أن بها خروقات و أن هناك محاولات ابتزاز.
و أضاف نفس المصدر الذي فضل عدم كشف هويته و الذي يعمل في ميدان العقار و البناء و مطلع على دواليب القسم التقني ببلدية الفقيه بنصالح، أن شركة الضحى أنجزت تجزئة عبارة عن 95 وحدة سكنية في شكل عمارات و إقامات و محلات تجارية إسمها “مرجان”، تشتمل على 2108 شقة، و أنها بعد انتهاء جميع أشغال البناء و التجهيز، رفض رئيس الجماعة منحها رخصة السكن permis d’habiter، بحجة أن الشركة خالفت تصاميم البناء و استغلت المساحات المخصصة للتجهيزات العمومية المخصصة لبعض الفضاءات الإجتماعية و غيرها”équipements publics”، في حين أن الشركة تنفي خرقها لقانون التعمير حسب المصدر.
و أكد المصدر أنه رغم جميع محاولات الصلح فإن الوصول إلى اتفاق باء بالفشل، خصوصا مع وجود إشاعات قوية داخل الجماعة تفيد بوجود عملية ابتزاز للشركة وصلت قيمة المبالغ المطلوبة إلى حدود 18 مليون درهم قصد التغاضي عن المخالفات التعميرية بالتجزئة، الشيء الذي وصل إلى علم وزارة الداخلية بعد تظلم شركة الضحى، و التي أجلت البحث في القضية إلى ما بعد تشكيل الحكومة لكون مبديع عضو في الحكومة و أن أي بحث حاليا قد يعتبر مضايقة له و لحزبه الراغب في المشاركة في الحكومة الجديدة حسب المصدر.
