مجتمع

هذه توصيات”إعلان مراكش”، بخصوص حقوق الإنسان

ابو نضال

دعا المشاركون في أشغال المؤتمر الدولي الثالث عشر للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الذي اختتمت أشغاله نهاية الأسبوع الماضي بإصدار “إعلان مراكش”، الدول إلى تبني وتفعيل جميع الآليات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وطالبوا من خلال هذه الوثيقة التي توجت أشغال هذا المؤتمر، الذي نظم على مدى ثلاثة أيام تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان بتقديم آرائها حول التشريعات والسياسات والبرامج الوطنية، وذلك من أجل ضمان احترام الالتزامات الدولية للبلدان في مجال حقوق الانسان.
وأكدوا على ضرورة أن تتماشى التشريعات والسياسات مع مبادئ المساواة، حتى تتمكن من التصدي لكل أشكال التمييز سواء القائم على الجنس أو النوع، داعين إلى المساهمة في وضع أنظمة وطنية لحماية المدافعين عن حقوق الانسان، الذين هم في حاجة إلى بيئة مواتية وشاملة، تحترم فيها جميع الحقوق.
كما دعا المشاركون في هذا المؤتمر، الذي نظم حول موضوع “توسيع الفضاء المدني وتعزيز المدافعين عن حقوق الإنسان وحمايتهم ، مع التركيز على المرأة.. دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان” ، إلى النهوض بخطاب إيجابي وبناء يرسخ أهمية حقوق الانسان على مختلف الأوجه بالمجتمع، والتأكيد على الدور الهام والقانوني والمشروع للمدافعين عن حقوق الانسان، ولاسيما النساء المدافعات عن هذه الحقوق، من خلال تواصل مبتكر حول حقوق الانسان، باستعمال التكنولوجيات الحديثة مع التركيز على الشباب.
وجاء في الاعلان، أيضا، التأكيد على ضرورة التفاعل مع الأنظمة الدولية والإقليمية للدفاع عن حقوق الانسان، من أجل دعم المدافعين عن هذه الحقوق وتتبع وأجراه التوصيات، والتبليغ عن حالات التخويف والتهديد والقمع الموجه ضد المدافعين عن هذه الحقوق، وضمنهم أعضاء المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان.
وفي مجال التعاون والشراكة، دعا المشاركون إلى التفاعل بشكل مستمر مع المدافعين عن حقوق الانسان والمجتمع المدني وإشراكهم في التخطيط، وتنفيذ ومتابعة أنشطة المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، وبحث امكانيات التعاون مع المنظمات وخاصة التي تعنى بالدفاع عن حقوق الانسان والاعلام والجامعات والمنظمات المهنية، مع العمل على تطوير وتعزيز شبكات المدافعين الوطنية والإقليمية. كما شدد المشاركون على أهمية دعم مجال تقوية القدرات، وتقاسم التجارب والممارسات الفضلى، علاوة على تدبير المعارف مع وبين المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان في ما يخص الفضاء المدني والمدافعين عن هذه الحقوق، مع ايلاء اهتمام خاص لوضعية النساء المدافعات عن حقوق الانسان ، وتشجيع الشبكات العاملة في هذا المجال على اعداد مخططات عمل إقليمية لمتابعة تنفيذ مضامين هذا الإعلان.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

زر الذهاب إلى الأعلى