قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في مدينة الدارالبيضاء، أمس الخميس، تأجيل النظر في ملف محاكمة محمد مبديع، الوزير السابق عن حزب الحركة الشعبية، إلى غاية يوم 12 دجنبر المقبل.
وجاء هذا التأجيل بعدما التمس النقيب حيسي دفاع المتهم مبديع،من المحكمة مهلة زمنية من أجل الاطلاع على جميع الوثائق الموجودة والمتعلقة بالملف.
ويتابع الوزير السابق بتهم تبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والارتشاء، والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.
وعرفت محاكمة مبديع التي انطلقت في 27 يونيو الماضي، عدة تأجيلات، مرة بسبب تخلف بعض المتهمين المتابعين في حالة سراح عن حضور الجلسة، وأخرى بسبب الإضرابات المتكررة التي خاضها كتاب الضبط والمحامين.
وتأتي متابعة مبديع على خلفية شكاية قدمها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة الدار البيضاءــ سطات، ضده، تحدثت عن “تبديد أموال عمومية، والاغتناء غير المشروع، وخرق قانون الصفقات العمومية، وتلاعبات في الصفقات، والنفخ في قيمة الفواتير، وأداء مستحقات مقابل أشغال لم تنجز، وتوجيه بعض الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة”.