أمرت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بوضع المؤثر المعروف على مواقع التواصل الاجتماعي، “رضا ولد الشينوية”، رهن تدابير الحراسة النظرية.
يأتي هذا القرار على خلفية تسريبات صوتية منسوبة إليه، تشير إلى تورطه في جرائم تحريض على ممارسة الدعارة والاتجار بالبشر.
التسريبات الصوتية، التي انتشرت مؤخراً، أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الإعلامية والحقوقية، حيث يُسمع فيها “رضا ولد الشينوية” وهو يتفاوض مع أشخاص من دول خليجية حول توفير خدمات غير قانونية.
هذه التسجيلات دفعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إلى رفع دعوى قضائية ضده، متهمة إياه بالاتجار بالبشر.
من جانبها، أبدت فدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب اهتمامها بالقضية، مؤكدة على ضرورة التصدي لمثل هذه الممارسات التي تمس بكرامة الإنسان وتتنافى مع القوانين الوطنية والدولية.
في تصريح له، نفى “رضا ولد الشينوية” التهم الموجهة إليه، معتبراً أن التسجيلات مفبركة وتهدف إلى تشويه سمعته. إلا أن الجهات المختصة تواصل تحقيقاتها للتأكد من صحة هذه الادعاءات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه القضية تسلط الضوء على التحديات التي تواجهها السلطات في مكافحة الجرائم الإلكترونية والاتجار بالبشر، خاصة مع تزايد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كمنصات للترويج لمثل هذه الأنشطة غير القانونية.
في انتظار نتائج التحقيقات، يبقى الرأي العام المغربي متابعاً لتطورات هذه القضية، التي قد تشكل سابقة في التعامل مع المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي المتورطين في أنشطة غير قانونية.