بالبيضاء..60 خبيرا يمثلون 30 بلدا يناقشون كيفية ” إصلاح اتفاقيات الاستثمار الدولية “
أكد مشاركون في ندوة تدريبية حول موضوع “إصلاح اتفاقيات الاستثمار الدولية”، اليوم الاثنين بالدار البيضاء، أن تحقيق التوازن بين حقوق المستثمر الأجنبي وحق الدولة، بشأن اتفاقيات الاستثمار الثنائية، على المستويين العربي والإسلامي، يتطلب بالأساس بناء قدرات المفاوضين المساهمين في بلورة هذه الاتفاقيات.
وأبرزوا، خلال افتتاح هذه الندوة التي تنظم من 23 إلى 26 يناير الجاري، بمبادرة من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أن جل الدول الأعضاء بهذه المجموعة تملك قوانين جيدة منظمة للاستثمار الأجنبي، لكن عملية التفاوض بشأن التوصل إلى اتفاقيات ثنائية تضمن هذا التوازن في إطار شراكات بين القطاعين العام والخاص تتطلب خبرات وقدرات جيدة لأن الأمر يتعلق بمفاوضات شاقة.
وتعمل هذه الندوة، التي تنظم بشراكة مع الأمانة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، والمركز الإسلامي لتنمية التجارة، ومركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية، على تسليط الضوء على السياسات الاستثمارية، ومدى قدرتها على استيعاب وتنزيل أهداف التنمية المستدامة والتنمية المدمجة، وكذا الاتجاهات والرهانات المتصلة بتسوية النزاعات بين المستثمرين الأجانب من جهة، والمستثمرين المحليين من جهة ثانية.
وينصب النقاش في هذه الندوة على دور وأهمية الاتفاقيات الدولية للاستثمار، والتباينات الحاصلة في وجهات النظر بخصوص الفائدة منها، بين الاتجاه القائل بأهميتها في حماية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وبين الاتجاه المقابل الذي يرى ضرورة إصلاح شبكة الاتفاقيات ونظام تسوية النزاعات في الآن ذاته.
وتعرف الندوة مشاركة 60 خبيرا ومسؤولا يمثلون 30 بلدا عضوا في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والذين يقدمون عروضا تخص حصيلة تطبيق إصلاح الاتفاقيات الدولية للاستثم.
