فعاليات حقوقية وسياسية بتازة تطالب بتفعيل مسطرة التوقيف والإحالة على العزل في حق النائب الأول لرئيس الجماعة

أكدت الزميلة “الحدث تيفي” أن فعاليات حقوقية وسياسية تعتزم وضع شكاية إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، وعامل إقليم تازة، حول وجود شبهة تضارب المصالح بجماعة تازة، بطلها النائب الأول لرئيس مجلس جماعة تازة عن حزب التجمع الوطني للأحرار يستغل صفته لتفويت منافع خاصة، وستطالب بفتح تحقيق حول الموضوع، وتطبيق مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات، ودورية وزير الداخلية، التي تحث الولاة والعمال على تطبيق مسطرة العزل في حق المستشارين الجماعيين الذين تحوم حولهم شبهة تضارب المصالح.
وأوضحت تصريحات الفاعلين السالف ذكرهم من ضمنهم مستشارين جماعيين من جماعة تازة ينتمون إلى 06 أحزاب سياسية المكونة للمجلس،،أنهم سيوجهون ابتداء من الغد الأربعاء 25 شتنبر الجاري، مراسلة في الموضوع إلى عامل إقليم تازة، تزامنا مع القرار العاملي القاضي بتوقيف عبدالواحد لمسعودي رئيس جماعة تازة البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة الصادر اليوم الثلاثاء 24 شتنبر الجاري.
هذا وقد فتح في الأسابيع القليلة الماضية نقاش عمومي بمدينة تازة حول امكانية اقالة رئيس المجلس الجماعي لتازة ونائبه الأول بسبب تضارب المصالح، و هو النقاش الذي ارتبط كذلك بحالة رئيس المجلس الجماعي الذي يشغل كذلك مهمة صاحب المقاولة التي تشرف على أشغال تجزئة سكنية في ملكية نائبه الأول، و احتمال تبسيط المساطر التعميرية من مراقبة وتتبع ومنخ تراخيص مؤقتة وأخرى .. ، ليطرح السؤال هل من الامكان الواقعي أن يتم الجمع بين المسؤوليتين رئيس جماعة ومقاول مشرف على أشغال تجزئة سكنية للنائب الأول لذات الرئيس بما تتطلبان من احتمال تبسيط المساطر والرخص التعميرية في التخطيط و التنفيذ و المتابعة و الرخصة المؤقتة ؟
ربط مصالح مع جماعة تازة في الشق المتعلق بمجال التعمير لا سيما وأن تقارير تفيد أن رئيس جماعة تازة عبدالواحد المسعودي يكون قد سلك مسطرة الترخيص المؤقت لإحدى التجزئات السكنية المتواجدة بشرق مدينة تازة تعود ملكيتها لنائبه الأول ويشرفه بنفسه على الأشغال بها بصفته صاحب المقاولة النائلة للمشروع السكني..
تبعا لذلك،سبق ان أكدت دورية وزير الداخلية، أن “كل منتخب ثبت في حقه إخلال بالمقتضيات المنصوص عليها سابقا بكيفية صريحة وواضحة، من خلال ربطه مصالح خاصة مع جماعته الترابية أو هيئاتها أو يمارس أي نشاط كيفما كان ينتج عنه بصفة عامة تنازع المصالح، بصفته شخصا ذاتيا أو كعضو في الهيئات التسييرية لأشخاص معنويين (شركات أو جمعيات)، فإنه يتعين الحرص على ترتيب الآثار القانونية التي تقتضيها هذه الوضعية، وذلك من خلال مباشرة الإجراءات القانونية المتعلقة بعزل المنتخبين، والتي تم توضيحها بشكل دقيق بدوريتي عدد D1750 بتاريخ 14 يناير 2022”.