شهدت قاعة مقر جهة مكناس ـ تافيلالت يوم السبت 6 يونيو الحالي اختتام أشغال الندوة المغاربية ، والتي أطلق عليها اسم دورة الأستاذ أسعد عبد المجيد، احتفاء من المركز اعطاءات هذا الاخير في الميدان البيداغوجي وتكوين الاجيال، وقد وقف الجميع تحية للمحتفى به الذي لم يبخل عليهم بدموع سخية تحث تأثير كلمات وشهادة رئيس المركز.
هذه الندوة التي نظمت من طرف مركز الدراسات في الحكامة والتنمية الترابية بتعاون مع مجلس جهة مكناس تافيلالت وبمساهمة مؤسسة هانز زايد ندوة مغاربية ناقشت موضوع : اللامركزية والاصلاح الجهوي يومي 5 و6 يونيو 2015 بمقر جهة مكناس تافيلالت، ضمت ثلة من الأساتذة الباحثين والممارسين المنتمين الى جامعات مغربية ومغاربية،تناولت الموضوع في إطار قراءات متقاطعة،جمعت بين التقني والمؤسساتي والسياسيوالاقتصادي.وكانت مناسبة لايجاد الاجوبة للإشكاليات العميقة التي تطرحها اللامركزية على مستوى الدول المغاربية.
وأختتمت الندوة بتوصياتتم تقسيمها لاعتبارات منهجية الى أربع محاور
أ- على المستوى التقني و المؤسساتي والبشري:
– ضرورة تفادي الغموض و الضبابية بشأن توزيع الاختصاصات على مستوى النص القانوني.
– الاسراع بإخراج التأطير القانوني اللاتركيز الاداري
– توحيد القوانين التنظيمية للجماعات الترابية
– العمل على تدعيم الاطار المؤسساتي لإعداد التراب على المستويين الوطني والجهوي
– إعطاء الوالي باعتباره ممثل السلطة المركزية صلاحية التفاوض مع الجهة باسم الدولة في التعاقد
– اعادة النظر في القانون الجبائي المحلي من خلال توسيع الوعاء الجبائي وتبسيط المساطر الجبائية
– تبني انواع من الجهوية على المستوى الترابي وليس نموذجا واحدا نمطيا
– تأهيل الموارد البشرية بالجماعات الترابية من خلال إخراج الى حيز الوجود نظام اساسي خاص بموظفي الجماعات الترابية
– اعتماد آلية التدبير التوقعي للموارد البشرية
– إعادة النظر في الاطار المؤسساتي والتنظيمي لإدارات الدولة وذلك بتعزيز وتقويةاللاتمركز الاداري
– تزويد المصالح اللاممركزة بالكفاءات البشرية الضرورية
– العمل على تدعيم الاطار المؤسساتي لا عداد التراب على المستويين الوطني والجهوي
– التسريعبإصدارقانونإطارحولإعدادالتراب
– تفعيل المجلس الاعلى واللجن بين الوزارية لإعداد التراب
– التسريع باصدار قانون اطار حول اعداد التراب وليس ميثاق لإعداد التراب
– جعل الوالي ممثلا للحكومة على الصعيد الترابي وليس ممثلا لوزارة الداخلية
– إحداث لجنة لاستقبال وتتبع العرائض
– تقليص مدة التبليغ رفض العرائض إلى 45 يوم بدل 3 أشهر
– الانتقال من التسيير التقليدي ألي التدبير الحكاماتي
– تبنينمط التوظيف عبر تقنية التعاقد
– مراجعة نظام التقييم بالنسبة للموظفين
– سن قانون خاص بالموظفين الجهويين ومراجعة المرسوم المتعلق بالموظفين الجماعيين
– تقليص القرارات الخاضعة للتأشرة المنصوص عليها في الفصل 115 من المشروع التنظيمي للجهات
– توسيع القرارات الخاضعة لمراقبة المشروعية المتعلقة بالرقابة الإدارية
– تعزيز الرقابة البعدية وتقليص الرقابة القبلية
ب- على المستوى السياسي:
– العمل على تأهيل النخب السياسية القادرة على تحمل المسؤولية
– التشبع بمقومات التدبير العمومي الترابي على صعيد الجماعات الترابية
– العمل على توطيد ودعم قدرات ومناعة الفاعل الجهوي كفاعل ترابي
– ضرورة نهج سياسة جبائية محلية وذلك عن طريق القيام بدراسات وأبحاث حول الجبايات المحلية للوقوف بدقة عند دور الجبائية المحلية في تمويل المشاريع المحلية
– تأهيل النخب السياسية لتحمل مسؤولية ونقل الاختصاصات من المركز إلى المحيط
– تبني اللامركزية السياسية في الاقاليم الجنوبية للمملكة
– اعتماد تقسيم ترابي متوازن ودمقراطي يقوم على اسس بنيوية ووظيفية
– ضرورة اعادة النظر في النظام الانتخابي للمجالس المنتخبة
– جعل التصميم الوطني لاعداد التراب إطارا ومرجعاللسياسات القطاعية
– على المستوى المالي والاقتصادي:
– تبني التعاقد والشراكة كأليات لتحقيق التنمية المحلية
– اعتماد مقاربة جديدة لعملية تحصيل الرسوم المحلية
– مواكبة الجهات الاضعف لرفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية
– توفير الموارد والامكانيات المالية وفق منطق تدبيري
– اعتبار اللامركزية وسيلة لتحقيق التنمية المحلية
– ربط التحولات الهيكلية المتعلقةباللامركزية والاصلاحات الجهوية بالتوجهات الاستراتيجية
– ادخال تقنيات جديدة للرقابة كالتدقيق والمراقبة الداخلية
– تكييف المراقبة مع القدرات التدبيرية للجماعات الترابية
ت- على المستوى السوسيوثقافي:
– الإبتعاد عن الاستنبات القانوني مع الإنفتاح على التجارب المقارنة
– الارتكاز على البحث العلمي لتشخيص الواقع وتدبير الجماعات الترابية
– تحديد المرجعية المفاهيمية والنظرية والمناهج العلمية التي تمكننا من تشخيص تأثيرات الخيارات اللامركزية الثقافية والاجتماعية
– إيلاء اهمية خاصة للتكوين المستمر سواء بالنسبة للمنتخبين أو الموظفين
– توفير اليات انفتاح المنتخب على السكان والتواصل معهم
– ضروة الاخذ بعين الاعتبار خصوصيات الجهات وهوياتها
– ضرورة وضع مخططات تنموية تنسجم مع عقليات المعنيين بها
