قوانين المالية بين انتظارات المقاولين وتحديات المرحلة

نعيمة الناهي

ينظم المنتدى المغربي للمقاولين الشباب بطنجة، يوم الجمعة المقبل، ندوة علمية حول موضوع “قوانين المالية بين انتظارات المقاولين وتحديات المرحلة – قانون 2019 نموذجا”. وأبرز بلاغ للمنتدى أن مشروع قانون المالية لهذه السنة يتميز بتطبيق المادة الخامسة من القانون التنظيمي للمالية، والتي تنص على أنه “يتم إعداد القانون المالي للسنة، استنادا إلى برمجة ميزانية ثلاث سنوات، وتحيينها كل سنة لملاءمتها مع تطور الظرفية الاقتصادية والمالية والاجتماعية للبلاد”. وأضاف البلاغ أن هذا الإصلاح يعني انتقال المغرب من ميزانية صغيرة إلى ميزانية متوسطة، وهو ما يصطلح عليه تقنيا ب “إطار النفقات على المدى المتوسط”، حيث أن هذا القانون أتى بميزانية ثلاث سنوات، تستمر إلى نهاية ولاية الحكومة الحالية. وأوضح المصدر ذاته أن قانون المالية يحدد بالنسبة لكل سنة مالية، طبيعة ومبلغ وتخصيص مجموع موارد وتكاليف الدولة وكذا التوازن الميزانياتي والمالي الناتج عنها، وتراعى في ذلك الظرفية الاقتصادية والاجتماعية عند إعداده، ويعتبر هذا القانون هو النص الذي يطبق السياسة الحكومية في مجال الاقتصاد والمالية. وأكد على أن هذه الندوة، التي سيؤطرها الأستاذان الجامعيان المهدي لحلو ورشيد المساوي، ستناقش مرتكزات القانون المالي لسنة 2019، والذي سطر أربع أولويات كبرى تماشيا مع التوجيهات الملكية المتضمنة في خطابي العرش وذكرى ثورة الملك والشعب.