آيت منا في مواجهة شكاية تتهمه بـ”تبديد أموال عمومية واختلالات إدارية”
أكد هشام آيت منا رئيس مجلس جماعة المحمدية خلال أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس المنعقدة أمس الجمعة 12 يوليوز الجاري، أنه علم بتقديم شكاية ضده لدى المجلس الأعلى للحسابات وأخرى لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية يتهم فيها بتبديد أموال عمومية واختلالات إدارية،مشيرا إلى أن المشتكي مستشار بالمجلس،ولهذا قرر أنه لن يحضر مستقبلا اجتماعات مجلس المحمدية التي تناقش نقط توزيع منح مالية أو دعم مالي، لأنه يمكنه “تقبل أي انتقاد في التسيير ولكنه لا يمكنه الاجتماع مع عضو يوجه له مثل هذه الاتهامات”.
وقد انسحب آيت منا من القاعة بعد كلمته.
مصادر متطابقة أفادت أن الشكاية المشار إليها تقدم بها المستشار الجماعي أحمد الشموطي عن حزب الاستقلال”، وأن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، كلف مؤخرا، الفرقة الوطالقضائية من أجل إجراء الأبحاث التمهيدية في شأن الشكاية.
