الشباب الملكي الصحراوي يطالبون برفع الحيف ضد المرأة المحتجزة بـتندوف
نظمت الهيئة المغربية للشباب الملكي الصحراوي، يوم غد السبت 18 دجنبر 2021، ندوة وطنية حقوقية منظمة إحتفالا باليوم العالمي لحقوق الإنسان، حول موضوع: ” انتهاكات حقوق الانسان والعنف المبني على النوع الاجتماعي واقع المرأة المحتجزة بـمخيـمـات تندوف للاجئين”، بالقاعة الكبرى لمقر المجلس الجماعي شارع محمد السادس مراكش.
وأكد الرئيس العام للهيئة المغربية للشباب الملكي الصحراوي، “على ان اختيار هذا الموضوع وهذه المناسبة هو نابع من امان بالدور الطلائعي للهيئة المغربية للشباب الملكي الصحراوي كموكن اساسي ضمن مكونات الصرح المدني ببلادنا من واجبه تسليط الضوء على الواقع المزرى الذي يعيش تحت وطأته إخواننا وأخواتنا وعائلاتهم المحتجزين بمخيمات تندوف للاجئين على الأراضي الجزائرية، وما يتعرضون له من انتهاكات لحقوق الإنسان واختطاف واحتجاز لأهداف سياسية واقتصادية، وتجنيد الأطفال والنساء واستخدامهم كذروع بشرية ، في تجاوز صارخ وانتهاك خطير للمواثيق و القوانين الدولية بالإضافة الى عدم احترام الحريات والحقوق في المخيمات.
و لفت المتحدث، انتباه المنتظم الدولي وتزويده بمعلومات حول وضعية المرأة المحتجزة بمخيمات تندوف للاجئين في ضل الانتهاكات جسيمة التي ارتكبت وما زالت ترتكب ضدها، وتوضيح أيضا أن غالبية التقارير التي تصدر حول وضعية الحقوق والحريات في دولة الجزائر، لا تتطرق إلى وضعية أناس يتواجدون بمخيمات تنعدم فيها أدنى شروط العيش الكريم، منذ أكثر من أربعة عقود، في عزلة تامة عن العالم وعن رصد وتوثيق المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان، نظرا للإغلاق الكامل المفروض من طرف الدولة الطرف على منطقة المخيمات، وعدم السماح لأي كان بالولوج إليها، بما في ذلك الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، والمنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان، باستثناء المنظمات التي تدعم أطروحات تنظيم البوليساريوا.
من جهتها أكدت، سميرة بلبيضة المنتدبة القضائية بالمحكمة الابتدائية مراكش تمحورت مداخلتها حول :”مفهوم العنف المبني على النوع الاجتماعي وأشكاله في الأزمات الانسانية” وتلتها مداخلة للأستاذة مريم مواني رئيسة خلية التكفل بالنساء ضحايا العنف بالمنطقة الاقليمية لأمن اسفي وتطرقت في معرض مداخلتها لمجهودات المغرب لمكافحة العنف ضد المرأة على ضوء القانون رقم : 103-13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء ؛خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف -نموذجا-.
في حين قارب يونس حبروق القاضي بالمحكمة الابتدائية اسفي، من خلال مداخلته محور حماية المرأة من العنف القائم على النوع الاجتماعي في الاتفاقيات الدولية التشريعات والقوانين الوطنية ، إلى جانب البرلمانية والمحامية والناشطة الحقوقية الأستاذة لبنى الصغيري التي سلطت الضوء في مداخلتها على أهمية ادوار الدبلوماسية البرلمانية في التعريف بمجهودات المملكة المغربية في حماية النساء من العنف القائم على النوع الاجتماعي.
واختتمت الندوة بتوزيع شواهد شكر وتقدير للمحاضرين والمساهمين والمنظمين وأقيم حفل شاي على شرفهم
