رئيس مقاطعة الحي المحمدي يمتنع عن التصويت في دورة اسثتنائية ترأسها

في سابقة قل نظيرها امتنع يوسف الرخيص رئيس مجلس مقاطعة الحي المحمدي عن التصويت عن النقطة المعروضة على أنظار مجلس المقاطعة في الدورة الاستثنائية، التي عقدت أول أمس الجمعة 10ماي 2024،وتتعلق النقطة بإدخال تعديلات على القانون الداخلي للمجلس.
وكان أعضاء المجلس أغلبية ومعارضة ومنهم النواب الأربعة للرئيس ،قد رفعوا في وقت سابق، طلبا لعقد دورة اسثتنائية، وهو ما استجاب له الرئيس درءا لتطورات أكبر،خاصة بعد طول فترة التوتر بينه وبين نوابه وعدد من أعضاء المجلس أغلبية ومعارضة.
وقد عرفت الدورة التي احتضنتها القاعة الكبرى للمقاطعة ،نشر غسيل المجلس على الملأ ووجهت انتقادات لاذعة للرئيس بسبب انفراده بالتسيير،وتهميش نوابه وتحجيم دورهم،وعند عرض النقطة للتصويت صوت جميع أعضاء المجلس الحاضرين في الجلسة بالإجماع على النقطة الفريدة المتعلقة بالتعديلات على القانون الداخلي، باستثناء الرئيس الذي امتنع عن التصويت،وهو مافسره مروان الراشيدي( الاتحاد الاشتراكي )نائب الرئيس ، في تصريح صحفي ،بأنه إصرار من الرئيس عن التسيير الانفرادي ورفض إشراك نوابه وأجهزة المجلس في التسيير،مؤكدا أن التصويت على التعديلات التي أدخلت على القانون الداخلي ،والتي عرضت، قبل عرضها على انظار المجلس،في اجتماع للجان المشتركة حضرها 17مستشارا جماعيا،من أصل 21مستشارا المكونين للمجلس،صوتوا بالإجماع على هذه التعديلات، ليتم عرضها بالدورة الاستثنائية،حيث حظيت النقطة بموافقة جميع أعضاء المجلس باستثناء الرئيس،وبعد المصادقة عليها أصبحت ملزمة للجميع.
مصدر مقرب من الرئيس أكد ل”كازاوي”أن مايروج من أخبار عما يجري بالمقاطعة، حق يراد به باطل،وأن نواب الرئيس الذين يشتكون من التهميش والإقصاء لم يمنعهم أحد من ممارسة اختصاصاتهم، وإذا هناك من تقصير فهو من جانبهم لأنهم غير متواجدين بشكل مستمر بالمقاطعة وهو ما يجعلهم ،بسبب غيابهم الملحوظ،غير قادرين على ممارسة الاختصاصات الموكولة إليهم،لأن العمل الجماعي يتطلب الحضور،المستمر والدائم ،علما ،يضيف ذات المصدر، أنهم يستفيدون من كل الامتيازات : سيارات وبنزين وهاتف وامتيازات أخرى لاحصر لها.
وحول امتناع الرئيس عن التصويت على النقطة الوحيدة المدرجة في جدول الأعمال ،أكد نفس المصدر ، أن النقطة التي عرضت على أنظار المجلس في دورة اسثتنائية جاءت بطلب من نواب الرئيس الذين هم أعضاء بالمكتب وشركاء في التسيير ،وكان من الممكن أن يدرجوا هذه النقطة في دورة عادية للمجلس، لكنهم اختاروا الدعوة لدورة اسثتنائية وحددوا جدول أعمالها دون استشارة أو التوافق مع الرئيس ولهذا امتنع عن التصويت.