اعتبر مسؤول عن تجزئة سكنية بحي السلام بسطات مثيرة للجدل بسبب ربط الصرف الصحي، أن المشروع السكني يتوفر على كل الوثائق القانونية التي تؤكد احترامه للضوابط البيئية والسلامة، وأن ما تقوم به بعض المحتجين بمنع الأشغال يعتبر خارج القانون، حيث ساهموا في تعطيل الأشغال وإيقافه مما كبد ويكبد المقاولة وصاحب المشروع أموالا مهمة بسبب المعدات المتوقفة وتأدية أجور العمال.
وأضاف التقني المتحدث باسم المشروع السكني أن مكونات المشروع سبق وان تواصلت مع المحتجين على أن المشروع يتوفر على الضمانات القانونية وأن الصرف الصحي لا يشكل خطرا على الساكنة بل وضع وفق الشروط التقنية كما أبرزته اللجن المختصة، كما أن الجهات المعنية تواصلت مع الساكنة المحتجة وابرزت لها أن قنوات الصرف الصحي وضعت وفق الضوابط القانونية .
يأتي تصريح التقني المتحدث باسم التجزئة السكنية، بعد الاحتجاجات التي واكبت المشروع بسبب الصرف الصحي صباح اليوم الثلاثاء، يشكل خطرا وتهديدا للعمال و الآلات والمشروع ومكوناته، وهو ما يستدعي التدخل العاجل للأمن واتخاد الاجراءات القانونية في وجه المعتدين لتأمين سير أشغال التجزئة السكنية.
