صيادلة المغرب يتهمون وزير الصحة ب “خرق القانون سرا ” ويرفعون دعوى قضائية ضده

رفعت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، دعوى قضائية ضد وزارة الصحة،أمام المحكمة الادارية بالدارالبيضاء ، وذلك بعد دوريتها الصادرة بخصوص تزويد الجمعيات ذات المنفعة العامة، والجماعات الترابية، بالأدوية.

وأكد محمد الحبابي رئيس هذه الكونفدرالية في تصريح اعلامي، أن وزارة الصحة، لم تتفاعل مع مضمون المراسلة المفتوحة التي وجهتها لها الكونفدرالية، خلال شهر مارس المنصرم.

وسبق لكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، أن اتهمت وزير الصحة خالد آيت الطالب، بـ”خرق القانون سرا”، و”تغذية الأجندات السياسية الانتخابوية”، وذلك عبر مراسلة مفتوحة، وجهتها إليه.

وأوضح ذات المصدر عبر مراسلته المفتوحة، أنه اطلع على “دورية، صادرة عن وزير الصحة بتاريخ 19 مارس 2020، والتي تم تسريبها، أخيرا، في وسائط التواصل الاجتماعي، والداعية المختبرات المصنعة إلى توزيع الأدوية على جمعيات المنفعة العامة، والجماعات الترابية”.

وأشارت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، أنها في “الوقت الذي تترافع فيه أمام القضاء ضد جمعيات تتاجر في الأدوية بشكل غير مشروع بدعوى العمل الإحساني، والمتاجرة في الأدوية في السوق السوداء، بسبب تقاعس الوزارة في محاصرة الظاهرة”، فوجئت، بحسب تعبيرها، “بالوزير يوجه دورية بشكل سري، لمأسسة الفوضى، ونسف قانون تمت المصادقة عليه من طرف المؤسسة التشريعية”.

وشددت الكونفدرالية على أنها “لا تفقه في الأجندات السياسية الانتخابوية، لاسيما أن المملكة مقبلة على استحقاقات انتخابية، في الشهور القليلة المقبلة، ما سيجعل الجماعات الترابية منصات لحملات انتخابية مسبقة”، مما دفعها إلى مطالبة وزير الصحة بالتراجع عن هذا القرارالغير الصائب في نظرها.

وأضافت الكونفدرالية ذاتها أن “المسلك القانوني للأدوية واضح تمام الوضوح بموجب التشريعات الوطنية، التي تمنع شراء الأدوية من طرف الجماعات الترابية وتوزيعها على المواطنين”، مبرزة أن “الوزير لم ينسق مع الهيأة الوطنية للصيادلة، المفترض استشارتها في السياسات المتعلقة بالقطاع”.