17 ألف نزاع شغل بالعاصمة الاقتصادية

أكد محمد الأيماني، مفتش الشغل بالبيضاء أن المادة 62 من مدونة الشغل، تثير فصولا درامية من حيث التأويل من قبل مختلف مكونات الشغل، مؤكدا أن دور المفتش في البداية هو محاولة الصلح بين المشغل والأجير، والحرص على تطبيق المقتضيات القانونية.
وأوضح الأيماني في لقاء نظمته الجمعية الوطنية لمدبري ومكوني الموارد البشرية “لاجيف”، الثلاثاء الماضي بالبيضاء، وحضره قضاة ومحامون وجامعيون، ومسؤولون عن الموارد البشرية بالمقاولات، على ضرورة تعميق الحوار حول المادة 62، ومسطرة الفصل التي تشكل موضوع الساعة في أوساط مكونات الشغل.
وأوضح مفتش الشغل أن أزيد من 17 ألف نزاع شغل سجل في البيضاء لوحدها، ما يطرح تحديات كبيرة على مفتشي الشغل والقضاء أيضا، بسبب تنامي حالات الفصل المعروضة على المحاكم.
وقال الأيماني إن مذكرة وزارة الشغل بشأن المادة 62 حاولت تجميع الاجتهادات القضائية، وتوحيد طريقة تعامل مفتش الشغل مع المرتفقين، مضيفا أن همها ليس الحسم في الإشكالات التي تطرحها، بل توحيد طريقة تعامل المفتشين مع قضايا الفصل، مشيرا إلى أن المدونة تواجه ثغرات في التطبيق.
المصدر يومية ” الصباح “