الوكيل العام للملك يدعو إلى تعزيز التعاون بين الوزارة و رئاسة النيابة العامة و المجلس الأعلى للقضاء

حضر محمد بنبعد القادر، وزير العدل، اليوم الثلاثاء، أمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في بادرة هي الأولى من نوعها منذ تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، قبل ثلاث سنوات، وذلك في إطار المادة 54 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

و أكد الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة أمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية في كلمته بمناسبة حضور وزير العدل للمجلس يوم الثلاثاء 21 يوليوز 2020 على أن حضور الوزير الوزير، اليوم، بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، هو بالأساس تفعيل للقانون التنظيمي للمجلس الذي أتاح هذه الإمكانية من أجل خلق جسور صلبة للتعاون بين السلطات للعمل المشترك لفائدة مصالح الوطن والمواطن.

واعتبر الوكيل العام للملك أن هذا الحضور، لئن كان يجسد الترجمة الرسمية لمقتضى دستوري وقانوني، يرفع العلاقة بين السلطات الدولية إلى أعلى مستويات النبل الأخلاقي والشرف المهني،و يجعل إرادة السلطات تنصهر في اتجاه واحد رغم انفصالها، وتتفق على نفس الأهداف والمصالح رغم اختلافها، دون أن يجردها ذلك الانصهار، وذاك الاتفاق من استقلالها وتميزها. و أضاف الوكيل العام للملك ان هذا الحضور يكتسي قيمة معنوية ومادية أخرى، ويعتبر بمثابة إعلان من الوزير عن انخراطه في السياسة الملكية الرشيدة الرائدة نحو بناء سلطة قضائية مستقلة عن باقي السلطات، تحمل مشعل إقامة العدل وتحقيق الإنصاف وحماية الحقوق وفرض الواجبات على جميع الأشخاص، بما يرسخ سيادة القانون ويؤكد المساواة في تطبيقه بين الجميع.

وقال الوكيل العام للملك “وإنني، إذ أؤكد لكم – من منطلق ما لمسته وعاينته شخصياً، من توفركم على إرادة صادقة للتعاون، وتحليكم بالأخلاق الفضلى اللازمة لمسؤول سام في مكانتكم، وكذلك لما لمسته فيكم من إيمان بدوركم في بناء سلطة قضائية مستقلة، كما رسمه لكم جلالة الملك رئيس هذا المجلس نصره الله. وكما حدده الدستور والقوانين. وهو ما تجسد في حرصكم على وضع مستلزمات سير العدالة خلال فترة الطوارئ الصحية، ولاسيما ما يتطلبه الأمر من تدابير حمائية بالمحاكم وما اقتضاه الموقف من توفير القدرات التقنية للمحاكمة عن بعد.

و أكد الوكيل على أن التعاون بين الوزارة و المجلس من جهة وبينها وبين رئاسة النيابة العامة من أجل توفير خدمات العدالة للمواطنين. و أكد على أن وزارة العدل مستأمنة بمقتضى القانون على الموارد البشرية والمالية والمادية والبرمجيات المعلوماتية اللازمة لسير العدالة. ولذلك فإن إجادة تسخير هذه الموارد لغاياتها الفضلى، يجسد – بلا شك علامات النجاح للوزارة. وأن القطاعات المسؤولة عن هذا النوع من الخدمات بمصالح الوزارة، لها أن تقيس جودة أدائها على ضوء الخدمات التي تقدمها للعدالة، التي تُعتَبرالوزارة شريكاً فيها وتتقاسم مع المجلس نجاحاتها وإخفاقاتها.

و شدد الوكيل العام للملك على تفاؤله شخصيا بكلمات الوزير الأخيرة التي أكد فيها حرص الوزارة على التعاون. كما أكد على حرص النيابة العامة على التعاون البناء مع مصالح وزارة العدل لإدراك أعلى مستوى من التنسيق والتعاون حتى الوزارة و المجلس عند حسن ظن جلال الملك بسلطات الدولة، وتتمكن من تقديم أحسن الخدمات وأجودها للمواطنين بما يخدم قيم العدالة، ويحقق الثقة فها، ويجعل أداءها محفزاً للاستثمار ومشجعاً على الاستقرار.