وجه والي جهة الدار البيضاء – سطات كتابا، إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بهدف تحريك المتابعات القضائية في إطار الدعوى العمومية ضد كل من ينشط فعليا ضمن هذه الكيانات غير القانونية.
وحسب تقارير إعلامية متطابقة، فعلى إثر تعليمات وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، فتحت الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية أبحاثا حول عناصر الإلترات التي لا تخضع لقانون الجمعيات.
وأضافت هذه المصادر، أن هذه الاجراءات تنطبق أيضا على كل من خالف القرارات العاملية موضوع المنع من التنقل.
