لغة الأرقام..أغلبية الأسر المغربية غير قادرة على الادخار
نشرت المندوبية السامية للتخطيط (HCP) نسخة 2023 من المؤشرات الاجتماعية المغربية أخيرا، والتي تمكن من رسم صورة واضحة للوضعية السوسيو اقتصادية، بهدف تسهيل اتخاذ القرار وتوفير العناصر المطلوبة لتقييم السياسات العمومية.
وأفاد التقرير الجديد على المستواى على المستوى الاجتماعي، تسببت التأثيرات المشتركة للجائحة والتضخم (بين 2019 و2022) في انخفاض مستوى عيش الفرد (-7.2 % بين 2019 و2022)، فضلاً عن انخفاض نفقات الغذاء (-11%). وبالتالي، فإن “حوالي 3.2 ملايين شخص إضافي وقعوا في براثن الفقر (1.15 مليون) أو الهشاشة (2.05 ملايين).
وأفاد تقرير مندوبية التخطيط، أن ما يقارب 45% من هذا التدهور في الفقر والضعف يرجع إلى تأثير الجائحة، و 55% من التضخم، وبالتالي، فإن التفاوتات الاجتماعية في مستوى المعيشة، المقاسة بمؤشر “جيني”Gini ، تطورت من 40.3% إلى 40.5% بين 2021 و 2022.
فيما يتعلق بالوضع المالي الحالي للأسر، فإن أكثر من نصف الأسر صرحت بتغطية دخلها لنفقاتها، فيما صرحت نسبة 45 % باستدانتها أو لجوئها إلى مدخراتها في 2022، ليظل رصيد آرائها سلبيا، ذلك أن 83.5 % من الأسر لا تتوقع أن يتحسن وضعها المالي، و 88.9% من الأسر أكدت عدم قدرتها على الادخار خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة.
