حاملو الشهادات بمؤسسة التعاون الوطني يطالبون بالمساواة و تكافؤ الفرص

في ظل الترافع على المطالب التي تهم موظفي القطاعات العمومية، وتماشيا مع استراتيجية الحوار الإجتماعي، بين الحكومة والقطاعات النقابية، ونتيجة التفعيل الموضوعي لمضامين الدستور المغربي لسنة 2011، راسلت الأغلبية النقابية الممثلة لمستخدمي قطاع التعاون الوطني “الإتحاد العام للشغالين بالمغرب، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب”،  “جميلة المصلي” وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة من أجل تسوية ملف حاملي الشهادات المنتمين لمؤسسة التعاون الوطني.

وعبرت النقابات المذكورة، على أنه و بناءا على مخرجات الحوار الاجتماعي ببعض قطاعات الوظيفة العمومية و تنفيذا للإصرار الذي صاحب المطالبة بتسوية ملفات حاملي الشهادات وذلك بإعادة إدماجهم في السلالم الملائمة، و قد تم ذلك وبموافقة وزارة المالية، تلتمس، النقابات، من الوزيرة التدخل من أجل حل مشكل تسوية وضعية حاملي الشهادات في الدرجات والسلالم الإدارية الملائمة للشهادات المحصل عليها بقطاع التعاون الوطني، تحفيزا لهم للمزيد من العطاء، وتحقيقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، المنصوص عليهما في الدستور المغربي، و كباقي زملائهم في الوظيفة العمومية بقطاعات أخرى، كما هو الشأن بالنسبة لوكالة التنمية الاجتماعية التي تنتمي لنفس الوزارة.

وأكدت النقابات أنها تراهن على اهتمام  الوزيرة بهذا المطلب وإعطائه الأولوية، خاصة وأنه يرتبط بفئة من العاملين والعاملات بالقطب الاجتماعي قد خبروا العمل الاجتماعي الميداني، وهم عماد تنزيل البرامج الاجتماعية الوطنية والسياسات الاجتماعية ترابيا، و هوكذلك، عامل من عوامل رفع منسوب الأطر الكفأة بالإدارة العمومية و بالتعاون الوطني بشكل خاص.