المحكمة التجارية تحدد شروط تفويت “سامير”

أفادت المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، إن العروض الخاصة بشراء أصول شركة “سامير”، التي توجد في طور التصفية القضائية، يجب أن تكون معززة بالضمانات التي تثبت جديتها، متضمنة ومستوفية للشروط المنصوص عليها في المادة 636 من مدونة التجارة.

وأكدت تجارية البيضاء، في بلاغ لها، أن عروض الشراء يجب أن تتضمن التوقعات الخاصة بالنشاط والتمويل وثمن التفويت وكيفية سداده، وتاريخ إنجاز التفويت ومستوى التشغيل وآفاقه حسب النشاط المعني، والضمانات المقدمة لأجل ضمان تنفيذ العرض، وتوقعات بيع الأصول خلال السنتين التاليتين للتفويت.

وحسب ذات البلاغ، يجب أن تقدم العروض داخل أجل 30 يوماً من تاريخ نشر الإعلان لسنديك التصفية القضائية عبد الكبير صفادي، بقسم صعوبة المقاولة بالمحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء؛ كما يمكن للمهتمين القيام بزيارة ميدانية للمصفاة والاطلاع بشكل مفصل على دفتر التحملات وفق أمر القاضي المنتدب بالمقر الاجتماعي للشركة بالمحمدية.

أشار البلاغ ذاته، أن المحكمة ستتلقى عروض شراء وحدات الإنتاج المكونة من أصول الشركة وجميع الأصول التابعة لها، ودون خصومها، أي إن المقتني لن يكون ملزماً بالديون المتراكمة على الشركة، والبالغة أكثر من 40 مليار درهم.