رؤساء الجماعات يعلنوها من البيضاء: كفى من وصاية العمال والولاة

طالب عشرات رؤساء الجماعات، أعضاء الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، خلال مشاركتهم في ندوة بالدار البيضاء اليوم الجمعة، رئيس الحكومة بتضمين القوانين التنظيمية للجماعات الترابية (الفصل 146 من الدستور)، عددا من المقتضيات لتخفيف وصاية العمال والولاة على المنتخبين، وتحرير القرارات المالية التي يهيمن عليها رجال الداخلية، خصوصا في جماعات ترابية مثل مجالس العمالات والجهات.

وحسب يومية “الصباح” في عددها ليوم السبت والأحد، فقد واصل رؤساء الجماعات ضغطهم لتضمين مشروع الميثاق الجماعي المعدل، عددا من مقترحاتهم فيما يتعلق بمالية الجماعات وآليات مواكبة ومراقبة أداء الجماعات الترابية، وإعادة النظر في مفهوم الوصاية.

ووصل عدد من الرؤساء، اليوم الجمعة، إلى الدار البيضاء، حيث عقدوا لقاء موسعا من عدد من منتخبي ومسؤولي العاصمة الاقتصادية لتعميق النقاش والتداول وتدقيق تعديلات القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، على بعد أيام اشهر من الانتخابات الجماعية المقررة في 2015، من شأنها تعزيز اللامركزية وتوفير الشروط الكفيلة بتطوير أداء الجماعات الترابية.

وقالت الجريدة إن لقاء الدار البيضاء يعتبر الرابع من نوعه من سلسلة من تسع حلقات، يسعى فيها رؤساء الجماعات إلى تجميع أكبر عدد من الملاحظات ومشاريع التعديلات، خصوصا في الجانب المالي والآليات وتوسيع هامش اختصاصات المنتخبين، في أفق تضمينها مدونة للتفاوض، خلال انعقاد المناظرة الوطنية للجماعات المقررة في ماي المقبل، كما سيجري إثارة هذه التوصيات خلال مناقشة القوانين التنظيمية والميثاقالجماعي.

وينطلق رؤساء الجماعات من الباب التاسع من دستور 2011 الخاص بالجهات والجماعات المحلية الذي يتضمن عددا من الفصول حول كيفيات تنظيم مجالاتها، وخصوصا الفصل 146 الذي رهن عددا من المستجدات بصدور قوانين تنظيمية، مثل شروط تدبير الجهات والجماعات الترابية لشؤونها بكيفية ديمقراطية، وعدد أعضاء مجالسها، والقواعد المتعلقة بأهلية الترشيح، وحالات التنافي، وحالات منع الجمع بين الانتدابات، وكذا النظام الانتخابي، وأحكام تحسين تمثيلية النساء داخل المجالس المذكورة، ثم شروط تنفيذ رؤساء مجالس الجهات ورؤساء مجالس الجماعات الترابية لمداولات هذه المجالس ومقرراتها، والاختصاصات الذاتية لفائدة الجهات والجماعات الترابية الأخرى، والاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة والاختصاصات المنقولة إليها.

ومن بين القوانين التنظيمية الأخرى المدرجة في المخطط التشريعي للحكومة وينتظر التفاوض عليها من طرف الفرقاء السياسيين،النظام المالي للجهات والجماعات الترابية، ومصدر الموارد المالية للجهات وللجماعات الترابية، وكيفيات تسيير كل من صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات، وقواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر، وكذا مراقبة تدبير الصناديق والبرامج وتقييم الأعمال وإجراءات المحاسبة.