شؤون محلية
ساجد يطالب بـ”ثورة” في قطاع فرز التدوير الصناعي للنفايات
انفجرت قاعة الندوات الكبرى بأحد فنادق الدار البيضاء، صباح اليوم الأربعاء، ضحكا حين طالب محمد ساجد، عمدة الدار البيضاء باستغلال “الثورة”التي يمكن استنتاجها من فرز وتدوير النفايات، بدل أن يقول سهوا”الثروة”، وهو ما انتبه إليه رئيس الجماعية، الذي قال،ضاحكا،إنها فعلا ثورة في مجال قطاع النظافة وجمع النفايات.
وكان رئيس جماعة الدار البيضاء يعلق على مداخلة حكيمة الحيطي، وزير البيئة، في اليوم الدراسي المنظم من طرف مجلس المدينة وشركائهاحول قطاع النظافة، التي قالت إن المدينة التي تنتجحوالي 4000 طن من النفايات سنويا، يمكن أن تستفيد بحوالي 20 في المائة من هذه النفايات في شكل مواد مفرزة ومدورة (روسيكلاج)، ما يعادل 400 مليون درهم كرقم معاملات، وهو مبلغ ضخم يمكن استثماره في عدد من المجالات التنموية.
ونوه عمدة المدينة، الذي حضر إلى جانب والي جهة الدار البيضاء الكبرى والمديرين العامين للشركتين اللتين استفادا من عقد التبير المفوض وعددا من العمال ورؤساء المقاطعات والمتخبين وممثلي المجتمع المدني، بافكار وزير البيئةالتي تنم عن وجود خطة واستراتيجية بدأت تعطي أكلها، كما نوه باهتمامها الخاص بمشاكل مدينة الدار البيضاء وإيجاد حلول لبعض قضاياهاالبيئية.
وقال عمدة المدينة إن الدار البيضاء تشهد مرحلة جديدة من التدبير المفوض لقطاع النظافة وجمع النفايات تستفيد من التجربة السابقة التي حققت بعد الانجازات، لكنها سجلت عددا من النقائص والأعطاب، حاولت السلطة المفوضة مع شركائها تجاوزها في دفتر التحملات الجديد الذي خضع لنقاش صارم وانتهى بالتوقيع العقد مع شركتين لتدبير القطاع في مدة 10 سنوات القادمة، وهو العقد الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من غشت القادم.
وتطرق محمد ساجد، رئيس مجلس المدينة، إلى الصرامة في تحديد المعايير التقنية والإدارية التي تضمنها دفتر التحملات الجديد، سواء بالنسبة إلى الآليات أو الشاحنات أو أدوات الكنس، وسواء فيما يتعلق بالمعايير الخاصة بالمراقبة والتتبع والتقييم الذي أسست له شركة محلية خاصة به، وسواء بالنسبة إلى التواصل والتحسيس.
من جانبه، أكد والي جهة الدار البيضاء الكبرى على أهمية قطاع النظافة وجمع النفايات بالدار البيضاء الذي يعتبر أولوية بالنسبة للسكان، مثمنا المسار الذي قطعته مسطرة تجديد العقد بدفتر تحملات جديد الذي كلف غلافا اسثتماريا يناهز 530 مليون درهم سنويا.
ودعا الوالي الاهتمام بموضوع البيئة في أبعاده الاجتماعية والاقتصادية والتنموية، مؤكدا على أهمية المقاربة التشاركية وإدماج السكان والجمعيات والمنتخبين في جميع البرامج.
وتواصل اليوم الدراسي بعقد ثلاث ورشات حول التواصل والتحسيس والحكامة والمراقبة والتتبع، بمشاركة عدد من الفاعلين في المجال البيئي والمنتخبين وممثلي المصالح والسلطات المحلية، وانتهت إلى صياغة عدد من الملاحظات والمقترحات والتوصيات عرضت على الجلسة العامة للمصادقة النهائية، من أجل اعتماد جزء أساسي منها في تدبير المرحلة المقبلة.
