عقب الأمر باعتقال رئيس ودادية الحمد السكنية وأمين المال يوم الاربعاء المنصرم، وإحالتهما في حالة اعتقال على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببنسليمان رفقة الكاتب العام ومستشارين بذات الودادية ( في حالة سراح) ، بسبب شكاية تقدم بها حوالي 12 منخرطا من أصل 170 منخرطا غير مشتكين، بات المشروع السكني التضامني ابواب البحر بجماعة المنصورية والذي يشرف عليه اعضاء المكتب المتابعين على كف عفريت، فقد علمت “كازاوي” أنه جرى اتخاذ قرار بتوقيف الاشغال في المشروع، وتسريح الحراس والعمال هناك، بمبرر أنه لا يمكن أداء رواتبهم الشهرية، كما علمت الجريدة أنه جرى توقيف جميع الاشغال والعلاقات والتعاملات التي كانت تجمع مختلف الشركات والممولين بالودادية بحجة اعتقال الآمرين بالصرف وهما الرئيس والأمين العام بالودادية المعنية، وعدم القدرة على الوفاء بمستحقاتهم المالية.
وباعتقال الرئيس وأمين المال يدخل مشروع أبواب البحر نفقا مظلما، وهو المشروع الذي شارف على الاكتمال، بل إن العشرات من المنخرطين فيه تسلموا شققهم ويقومون بتشطيبها ( فينيسيون)، مادامت عقود انخراطهم تلزم الودادية بتسليمهم شققهم نصف مشطبة ( سومي فيني) وهو ما التزم به اعضاء المكتب، ولم يبق غير اشغال الاجزاء المشتركة، لكن النيابة العامة ببنسليمان كان لها رأي آخر وهو الأمر بإيداع الرئيس وأمين المال السجن، فقط لأن المنخرطين المشتكين هم من الجالية المغربية المقيمة بالخارج، ونظموا وقفات احتجاجية أمام رئاسة النيابة العامة بالرباط، قائلين على أن المشروع لم يكتمل رغم مرور الاجل المتفق عليه في عقود الانخراط، وأنهم بذلك يكونون قد تعرضوا للنصب والاحتيال من طرف المشتكى بهم.
على أن أخطر ما يهدد مشروع أبواب البحر ليس هو هجره وتحوله الى أطلال، بل هو حزمة الدائنين المرتقبين للودادية والذين لن ينتظروا طويلا حتى يعمدوا الى مقاضاة الودادية وإجراء حجوزات على عقارها وشققها وبيع كل المشروع السكني في المزاد العلني إن اقتضى الأمر ذلك، وهو ما يخشاه المنخرطون لاسيما الذين أنفقوا أموالا طائلة لتشطيب شققهم.
وفي انتظار صلح بين المنخرطين، يكون صلح الشجعان، يتنازل فيه جميع الأطراف لإنقاذ المشروع، و يكون مقدمة لبعث الروح في أبواب البحر يبقى المشروع في غياهب المجهول.