دخل الخلاف بين بنك معروف ورجل أعمال يتهمه بتوريطه في شراء أسهم تفوق قيمتها بكثير القيمة التي يتضمنها العقد الذي يربطه مع البنك، والمحددة في 450 مليون سنتيم، فيما لجأ البنك إلى اقتناء أسهم في اسم رجل الأعمال في إحدى شركات التأمينات بقيمة مليار و100 مليون سنتيم، منعطفا جديدا بعد أن تقدم دفاع رجل الأعمال بطلب استفسار واستيضاح لدى الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وحسب ما جاء في يويمية ‘ المساء ‘، أن «دوامة» التأخيرات طالت الملف، وتوالي الاستبدالات التي تهم الخبراء، فإنها «ستؤثر لا محالة على السير السليم للملف، حتى إنه يمكن الجزم بأن الملف أصبحت قراراته وإجراءاته يتم توجيهها من طرف من له مصلحة خاصة فيما يتعلق بتعيين الخبراء واستبدالهم».
وطالب المشتكي بإعطاء تعليمات للبت في الملف على «ضوء الخبرات المنجزة دونما حاجة إلى المزيد من تطويل المسطرة وانتظار إنجاز خبرة أخرى ترمي إلى نفس المأمورية التي قام بها الخبراء السابقون».
وكان رجل الأعمال قد وضع شكاية بخصوص «التماطل»، الذي يقول إنه عرفه البت في شكايته المرفوعة إلى وزير العدل، مصطفى الرميد، لكن الملف مازال يراوح مكانه بعد سلسلة الاستبدالات التي عرفها الخبراء الذين ينظرون في الملف، لأسباب متعددة أهمها الطعون التي يتقدم بها البنك في بعضهم.
