سياسة
حركة الشباب الملكي تغير جلدها وتطرد الباحثين عن الاسترزاق
أعلنت حركة الشباب الملكي، اليوم(الخميس)، عن تغيير اسمها من“حركة الشباب الملكي“الى“حركة مغاربة الدستور“، وذلك خلال اجتماع موسع حضره أعضاء الحركة و ترأسه مؤسسها و منسقها العام في القاعة نفسها التي عرفت تأسيسها الفعلي يوم10يناير2011 .وحسب بلاغ للحركة فإن“الهدف من هذا التغيير هو إعطاء نفس جديد للحركة و العمل على حماية المكتسبات الدستورية التي تجاوبت مع جزء كبير من المشروع المجتمعي الذي تأسست من اجله بعيدا عن ربط إسمها بمعاداة شباب20فبراير من طرف بعض وسائل الإعلام التي كانت تبحث عن خلق مواجهات في الشارع العام بين الحركتين”.
وذكر البلاغ نفسه أن“إنتشار الحركة بسرعة كبيرة على المستوى الوطني و الدولي كان أكبر دليل على تشبث المغاربة بمشروع بناء مغرب حداثي دمقراطي مبني على التسامح و الإعتدال و التحامهم حول ثوابتهم، لكن هذا الإنتشار لم يحترم في بعض الأحيان التأسيس المرجعي للحركة الذي اشتغلت عليه لجنة كونت النواة الأولى للحركة تشكلت من فاعلين جمعويين و رجال قانون نذكر منهم عبد الصمد وسايح، سفيان نهرو، خالد أخازي، ذ.بوعشرة،ذ.شمسي و آخرون عرفوا كقيادات ميدانية للحركة، و عدم إحترام التأسيس المرجعي أدى إلى خلط كبير بين الحركة الأم التي أسست إلى الفعل التاريخي والجمعيات و الحركات التي إنخرطت في الدينامية”.
و أكد منسقها العام، حسب البلاغ ذاته“أن التغيير في الإسم جاء لسببين رئيسيين، الأول هو إستغلال البعض لهذا الإسم من أجل الإسترزاق والإبتزاز بعيدا عن المبادئ التأسيسية، و الثاني هو أن المرحلة القادمة تتطلب نضالا من نوع أخر يعمل على حماية المكاسب الدستورية التي بدأ البعض يعمل على تهريبها وتحريفها عن مسارها واستغلال صمت الحركات النضالية التي دافعت بشراسة عن المشروع الدستوري تعبئتها للمواطنين من أجل التصويت لصالحه باتخاذ قرارات والقيام بمبادرات بعيدة كل البعد عن روح الدستور و تتصالح مع الفساد و الإستبداد وقهر المواطنين البسطاء”.
وذكر البلاغ نفسه أن“إنتشار الحركة بسرعة كبيرة على المستوى الوطني و الدولي كان أكبر دليل على تشبث المغاربة بمشروع بناء مغرب حداثي دمقراطي مبني على التسامح و الإعتدال و التحامهم حول ثوابتهم، لكن هذا الإنتشار لم يحترم في بعض الأحيان التأسيس المرجعي للحركة الذي اشتغلت عليه لجنة كونت النواة الأولى للحركة تشكلت من فاعلين جمعويين و رجال قانون نذكر منهم عبد الصمد وسايح، سفيان نهرو، خالد أخازي، ذ.بوعشرة،ذ.شمسي و آخرون عرفوا كقيادات ميدانية للحركة، و عدم إحترام التأسيس المرجعي أدى إلى خلط كبير بين الحركة الأم التي أسست إلى الفعل التاريخي والجمعيات و الحركات التي إنخرطت في الدينامية”.
و أكد منسقها العام، حسب البلاغ ذاته“أن التغيير في الإسم جاء لسببين رئيسيين، الأول هو إستغلال البعض لهذا الإسم من أجل الإسترزاق والإبتزاز بعيدا عن المبادئ التأسيسية، و الثاني هو أن المرحلة القادمة تتطلب نضالا من نوع أخر يعمل على حماية المكاسب الدستورية التي بدأ البعض يعمل على تهريبها وتحريفها عن مسارها واستغلال صمت الحركات النضالية التي دافعت بشراسة عن المشروع الدستوري تعبئتها للمواطنين من أجل التصويت لصالحه باتخاذ قرارات والقيام بمبادرات بعيدة كل البعد عن روح الدستور و تتصالح مع الفساد و الإستبداد وقهر المواطنين البسطاء”.
