يسمح القانون التنظيمي الجديد 14-111 الذي جاء لتعزيز اختصاصات الجهة، أن تتبوء جهة الدار البيضاء- سطات مركز الصدارة اعتمادا على مؤهلاتها، وبنياتها التحتية، حيث تستحوذ على 69 في المائة من المبادلات التجارية الوطنية، و51 في المائة من حركة المسافرين ، و40 في المائة من حركة النقل الجوي ، و30 في المائة من الشبكة الطرقية.
كما أن الجهة تهيمن، حسب ما تضمنته معطيات تقرير حصيلتها برسم الفترة الممتدة ما بين 2015 و2021، على 75 في المائة من الإنتاج الصناعي الوطني، و 40 في المائة من التجارة الوطنية، و57 في المائة من مجموع الصادرات، وكذا 81 في المائة من الاستثمارات الصناعية.
وبذلك تبقى جهة الدار البيضاء -سطات المنطقة الأولى في الاستهلاك والتوظيف بنسبة 3ر20 في المائة من ساكنة المغرب، إذ تمثل فيها الساكنة الحضرية نسبة 74 في المائة، فضلا عن توفرها على 49 في المائة من الساكنة النشيطة، و29 في المائة من الفاعلين في مجال التكوين المهني.