الدار البيضاء .. الحملة الوطنية التواصلية حول الديمقراطية التشاركية تروم إشاعة وتعميم ثقافة المشاركة المواطنة

أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، اليوم الخميس بالدار البيضاء، أن الحملة الوطنية التواصلية حول الديمقراطية التشاركية، التي انطلقت بالرباط ،تروم إشاعة وتعميم ثقافة المشاركة المواطنة .
وأوضح السيد الخلفي خلال ورشة خصصت لوسائل الإعلام تمحورت حول الحملة الوطنية التواصلية حول الديمقراطية التشاركية،، أن الغاية من هذه الحملة هو أن تصبح الديمقراطية التشاركية أسلوب حياة بالنسبة لكافة المواطنين المغاربة.
وحسب الوزير ، فإن هذه الحملة تتضمن محاور تكوينية وتدريبية موجهة لرجال ونساء الإعلام ، وإطلاق تطبيقات رقمية تعرف بشكل مبسط وبيداغوجي الديمقراطية التشاركية ، وتحيل على المشاركة المواطنة لتعميق المعرفة بها، فضلا عن وصلات إشهارية على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي ، وكذا على المستوى الإذاعي والسمعي البصري.
وقال السيد الخلفي إن هذه الحملة تأتي في إطار التصور الذي دعا إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطاب العرش لسنة 2007 ، والذي نص على إرساء منظومة ديمقراطية تشاركية عصرية تتكامل مع الديمقراطية التمثيلية، مضيفا أنه بعد دستور سنة 2011 ، صدرت بعد ذلك القوانين التنظيمية 2015- 2016 وتم إرساء لجنة خاصة بالعرائض على مستوى الحكومة.
وخلص الوزير إلى أن هذه الحملة، التي ستمتد على مدى شهر، سينتج عنها تفاعل سيمكن من اعتماد استراتيجية للتواصل الدائم والمستمر حول الديمقراطية التشاركية.
ومن جهة أخرى، شكلت هذه الورشة فرصة لأطر الوزارة والمشرفين على هذه الحملة لمناقشة أدوات التواصل المتعلقة بتنفيذ آليات الديمقراطية التشاركية، مع وسائل الإعلام.
وتروم هذه الحملة، التي أطلقتها الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، بتعاون مع مجلسي البرلمان، إلى تحسيس الفاعل المدني بأدواره في تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية، وتعزيز الانخراط الجماعي والواعي للمواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني في هذه المنظومة، والتعريف بتقنيات ومهارات التنزيل العملي لآليات الديمقراطية التشاركية.
وتستهدف هذه الحملة التواصلية على الخصوص المواطنات والمواطنين المغاربة داخل المملكة وخارجها، وجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية المهتمة بقضايا الشأن العام، والسلطات العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والصحافة.
وفي ضوء النتائج المتوقعة من هذه الحملة، يتطلع المنظمون إلى تحقيق الوعي التام بأهمية المشاركة المواطنة عبر آليات الديمقراطية التشاركية ، وإذكاء القناعة الجماعية بممارسة آليات الديمقراطية التشاركية، وزيادة الاقبال على ممارسة الحقوق الدستورية التي تكفلها آليات الديمقراطية التشاركية، وكذا تحقيق الأمن المجتمعي.