افتتاح دورة اكتوبر للبرلمان وسط احتقان اجتماعي كبير

يفتتح البرلمان المغربي، الجمعة المقبل، الدورة الأولى من السنة التشريعية برسم 2018/2019، والتي سيترأسها الملك محمد السادس طبقا لمقتضيات الفصل الخامس والستين من الدستور، في سياق تُواجه فيه حكومة العثماني عددا من التحديات المرتبطة أساساَ بتنزيل خارطة الطريق العاجلة التي حددها العاهل المغربي في خطاباته الأخيرة من أجل نزع فتيل قنبلة الاحتقان الاجتماعي التي تُهدد استقرار البلاد.
ما يميز الدخول البرلماني الجديد، والذي سينطلق الجمعة 12 أكتوبر الجاري، هو الخطاب الملكي باعتباره محددا لمجموعة من السياسات العمومية، وموجّها للبرلمان والحكومة بهدف وضع أولويات محددة في مجالات معينة.
و من أهم الرهانات المطروحة على الدخول البرلمان الجديد، هو انتخاب رئيس جديد لمجلس المستشارين وتجديد هياكل هذا الأخير، بعد بلوغ نصف الولاية التشريعية، حيث سيكون لذلك تأثير على أداء الغرفة الثانية كما سيكون له انعكاس مستوى مجلس النواب فيما يتعلق بالتشريع والرقابة على عمل الحكومة.
وتكون عادة دورة اكتوبر مرتبطة بمشروع القانون المالي للسنة المقبلة، خاصة أن الحكومة تقول بأن هذه الوثيقة ذات “نفس اجتماعي” وأنها ستواصل مجهوداتها لتعزيز الحماية الاجتماعية لفئات عريضة من الطبقات المتوسطة والفقيرة، حيث يتطلب تحقيق هذا الهدف اتخاذ جملة من القرارات لن يكون تمريرها بالأمر الهين.
و ياتي افتتاح البرلمان في سياق عدم القدرة على احتواء المطالب الاجتماعية المتصاعدة؛ وهو ما يؤكد أن الحكومة ليست لها القدرة على تحويل مطالب الاحتجاجات القطاعية إلى سياسات عمومية، وباتت مظاهر الاحتقان الاجتماعي واضحة للعموم.