ائتلاف 11 يناير يستعجل عامل عمالة مقاطعات مولاي رشيد للتدخل
رفع إئتلاف 11 يناير اشعارا الى عامل عمالة مقاطعات مولاي رشيد يخبره فيه بطبيعة المواضيع والخلاصات والمخرجات التي أسفر عنها اللقاء المنعقد في منتصف يناير المنصرم ، وتنشر ” كازاوي” بيان الائتلاف الذي جاء فيه :
نحن الجمعيات المنضوية تحت الائتلاف 11 يناير و الموقعة أسفله،و علاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه، نخبركم سيدي العامل في إطار أيامه التواصلية مع جمعيات المجتمع المدني بعمالة مقاطعات مولاي رشيد. عقد ائتلاف 11 يناير لقاءه الأول يومه 15 يناير 2019 بدار الشباب الجولان، وذلك من أجل تدارس إكراهات وآفاق العمل الجمعوي بالمنطقة طبقا لما جاء به دستور 2011 الذي اعتبر المجتمع المدني كشريك أساسي في التنمية. حيث تداولت جمعيات المجتمع المدني مجموعة من النقط التي اعتبرتها كمعيقات وإكراهات للعمل الجمعوي بالمنطقة.
وإيمانا منا سيدي العامل بكوننا مجتمع مدني شريك في التنمية المحلية من خلال القوة الاقتراحية، والمرافعة، والتقييم، والتقويم للسياسات العمومية كما ينص دستور 2011. وحرصا منا على الحفاض على الممتلكات العامة والتجهيزات المخصصة للعموم للاستفادة منها بشكل عادل وبدون أغراض نفعية، وطبقا للضوابط القانونية. ومساهمة منا في تخليق الحياة العامة داخل تراب عمالة مقاطعة مولاي رشيد، مما تحتمه علينا روح المواطنة، وفي إطار ما يخوله القانون في الحق في الولوج الى المعلومة طبقا للفصل 29 من الدستور، وباستقراء الواقع تبين ما يلي:
تخصيص تجهيزات القرب لأهداف انتخابية من خلال تفضيل الجمعيات الموالية ذات انتماء سياسي على باقي جمعيات المجتمع المدني.
دعم الأنشطة الرياضية والفرق والجمعيات الرياضية الموالية، بدون اهداف تتوخى تطوير الممارسة الرياضية وتعميمها.
القيام بأنشطة ثقافية وفنية واجتماعية محدودة غير قادرة على ترقية الوعي الثقافي للساكنة وهدر للمال العام على برامج غير مخطط لها لتلبية بعض الحاجات وفي الغالب لأغراض انتخابية.
و لهذا نقترح بعض الحلول:
وضع إستراتيجية دقيقة للعمل وفق معايير مدروسة بعيدة عن الفكر الانتخابي و لتلبية المصالح المؤقتة للأشخاص.
الاهتمام بالمجتمع المدني باعتباره شريكا فعليا في التنمية بدل استخدامه أداة انتخابية.
وضع آليات لاستفادة الجميع من التجهيزات الجماعية على أسس مضبوطة و مقننة دون إقصاء.
كما نثير استنكارنا وشجبنا للخروقات التالية:
استغلال الملعب الجماعي الجولان ” الحفرة” من طرف أكاديمية خاصة اجنبية عن تراب العمالة وتقوم بالتكوين بالمقابل، وبدون اتفاقية او ترخيص قانوني ومصادقة المجالس المنتخبة، مما يتيح استرزاق بعض المنتخبين
الاجهاز على المسبح البلدي الوحيد بالعمالة، وتحويله الى مرافق أخرى بدون إجراءات قانونية، ودون مراعاة احتياجات المنطقة لهذا المرفق، وبدون إيجاد البديل.
استغلال ملاعب القرب من طرف الجمعيات الموالية.
الاستفادة من الدعم العيني المخصص للفرق الرياضية لا يحترم فيها التخصص المكاني، بحيث ان فرق وجمعيات مقاطعة أخرى تستفيد من تجهيزات المقاطعة. ” بدل رياضية وكرات …..”
استغلال القاعة المغطاة و القاعة المجاورة ( شارع محمد بوزيان) لأشخاص بعينهم منتخبين و غرباء دون فتحها للعموم.
وعليه نلتمس منكم سيدي العامل اتخاد ما ترونه مناسبا قصد البحث والتحري، وكل ما يلزم في هذا الصدد، باعتباركم الجهة المكلفة بالمراقبة.
