الحكومة ترفع اسعار الكهرباء يوم الاثنين المقبل على المستهلكين الكبار

ترأس رئيس الحكوم مساء امس اجتماعا خصص لتدارس الوضعية المالية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب التي عرفت تدهورا حادا نتيجة عدة عوامل تتمثل خاصة في الحجم الكبير للاستثمارات التي قام بها المكتب للاستجابة للطلب المتزايد على الماء الشروب والكهرباء والتطهير السائل، وارتفاع تكاليف إنتاج وتوزيع الماء الشروب والكهرباء وخدمات التطهير السائل، مقابل تطبيق تعريفات لا تكفي لتغطية هاته التكاليف.

كما تمت مناقشة مشروع العقد-البرنامج المزمع إبرامه بين الدولة والمكتب والذي يتضمن جملة من الالتزامات ذات الطابع التدبيري والتعريفي والمالي والضريبي والتنظيمي بغرض استعادة توازنه المالي بشكل تدريجي مع الحرص على الحفاظ على القدرة الشرائية للأشطر الاجتماعية وعلى تنافسية الاقتصاد الوطني، على أن يتم التوقيع على الصيغة النهائية للعقد في الاجتماع الذي سينعقد يوم الاثنين 26 ماي 2014 بمقر رئاسة الحكومة بعد إدخال مختلف الملاحظات والتعديلات عليه، وهو الاجتماع الذي من المقرر الاتفاق فيه على رفع اسعار الكهرباء على المستهلكين الكبار والمقاولات.