الاستحقاقات التشريعية بالبيضاء..هكذا تغيرت موازين القوى

0

عرف المشهد السياسي بمدينة الدار البيضاء تحولات كبيرة بعد النتائج التي أفرزتها الانتخابات التشريعية والجماعية والجهوية ليوم الثامن من شتنبر، والتي حملت تغيرا جذريا في موازين القوى جعلت حزب العدالة الحزب المهيمن على المشهد في المحطتين الانتخابيتين السابقتين (2015، 2016) ، يفقد مواقعه في قلب قلعته الانتخابية ، مقابل صعود حزب التجمع الوطني للأحرار.

فخلال هذه الانتخابات، وعلى مستوى الاستحقاقات التشريعية، لم يتمكن العدالة والتنمية من الحفاظ على المقاعد الـ 15 التي حصل عليها، فيما لم يفز حينها حزب التجمع الوطني للأحرار سوى بمقعدين .. وكان حزب الأصالة والمعاصرة الذي يتقاسم المشهد اليوم مع حزب الحمامة، قد ظفر بـسبعة مقاعد محتلا وقتها المرتبة الثانية.

تراجع حزب المصباح من 15 مقعد إلى مقعد واحد ، إلى جانب فقدانه للمقاعد التي تحصل عليها في الانتخابات الجماعية والجهوية السابقة (30 مقعدا في الانتخبات الجهوية مقابل مقعدين يوم 8 شتنبر ، و74 مقعدا على مستوى مجلس المدينة من بين 147 مقعدا، مقابل 18 مقعدا من أصل 131)، له دلالته في ما يخص تقييم تجربة هذا الحزب في تدبير الشأن المحلي من موقع رئاسته لعدد من المجالس الجماعية ورئاسة مجلس الجماعة، فضلا عن كونها مؤشرا حسب عدد من المتتبعين للشأن المحلي، على تراجع شعبية هذا الحزب لدى الساكنة البيضاوية، لاسيما وأن المدينة عانت بسبب الفشل في حل عدد من الملفات المرتبطة بالمعيش اليومي للمواطن.

ومقابل هذا التقهقر، سجل حزب التجمع الوطني للأحرار تقدما غير مسبوق في النتائج على مستوى المدينة، حيث تصدر نتائج انتخابات أعضاء مجلس جهة البيضاء – سطات، بعدما تمكن من حصد 26 مقعدا من مجموع مقاعد مجلس الجهة، البالغ عددها 75 مقعدا (مقابل 6 مقاعد سنة 2015)، وكذا نتائج انتخابات أعضاء مجلس جماعة الدار البيضاء بحصوله على 41 مقعدا من مجموع مقاعد المجلس البالغ عددها 131 مقعدا ، إلى جانب حصوله على ثمانية مقاعد في الانتخابات التشريعية (مقابل مقعدين).

المقاربة الرقمية لهذه النتائج تظهر سيطرة حزب الحمامة على الخريطة الانتخابية على مستوى كبرى حواضر المملكة، في ما تبقى مسألة رئاسة المجالس التمثيلية رهينة بطبيعة التحالفات التي تنسجها الأحزاب المتصدرة للنتائج ، والتي قد تجد نفسها مضطرة للتحالف مع أحزاب صغيرة لتشكيل أغلبياتها داخل المجالس والفوز برئاستها.

فالقاسم الانتخابي، الذي جرى اعتماده في هذه المحطة في سياق التعديل الذي شهدته قوانين الانتخابات بالمغرب، فعل فعله في رسم الخريطة السياسية المحلية وسمح للأحزاب الصغيرة بأن تحصل على حصة لها على مستوى الانتخابات الجماعية، والذي حد من هيمنة الاحزاب الكبرى على المشهد كلية.

ففي هذه الانتخابات لم يتمكن أي حزب من الظفر بمقعدين معا في الدوائر التشريعية والجماعية، بل كانت المسعف للعديد من المرشحين الذين كان ترتيبهم متأخرا ليجدوا لهم موضعا في قائمة الفائزين.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.