يعيش حزب العدالة والتنمية على مستوى جهة الدار البيضاء-سطات، هذه الأيام، على وقع غليان كبير، بعدما أقدم عبد الإله بنكيران، الأمين العام للحزب، على حل عدد من الأمانات الإقليمية.
وعلم أن الأمين العام لحزب “البيجيدي” بعث، خلال الأيام الماضية، مجموعة من قرارات حل أمانات إقليمية بالدار البيضاء، والتشطيب على أعضائها من لائحة العضوية، الأمر الذي من شأنه خلق أزمة تنظيمية للحزب بالجهة.
ويتعلق الأمر، بكل من الأمانة الإقليمية بمديونة، التي كان على رأسها عبد الرحيم أوناصر، وهو من قيدومي الحركة الإسلامية، والأمانة الإقليمية بالحي الحسني، التي تزعمها محفاظ، والأمانة الإقليمية لمدينة المحمدية، التي كان على رأسها مصطفى قرفي.
وفي اتصال هاتفي بالكاتب الإقليمي لحزب “البيجيدي” بمديونة، الذي تم التشطيب عليه من العضوية بالحزب رفقة باقي أعضاء الأمانة الإقليمية، أكد أنه توصل بالقرار بحر الأسبوع الذي نودعه، مشيرا إلى أنه بهذا القرار لم تعد هناك أمانة للحزب بالمنطقة.
ولفت أوناصر إلى أن السبب وراء إقدام بنكيران على هذه الخطوة يرجع إلى كون الأمانة الإقليمية بمديونة اقترحت، خلال الانتخابات التشريعية الماضية، مرشحا لخوض غمار الاستحقاقات باسم الحزب في المنطقة، غير أن الأمانة العامة اقترحت اسما آخر لم يتم الاجماع عليه، ولم يتم الوقوف بجانبه في الحملة، الشيء الذي لم يتمكن معه من حصد مقعده النيابي.
ووجه الكاتب الإقليمي المُشطَّب عليه من لوائح الحزب انتقادا للكاتب الجهوي عبد الصمد حيكر، نائب عمدة الدار البيضاء، متهما إياه بقيادة الحزب نحو الهاوية بسبب سوء تدبيره، وفرض أسماء مقربة منه في المحطات الانتخابية، لافتا إلى أن الأمانة العامة للحزب لم تتفاعل مع المذكرات التي وجهها مناضلو الحزب ضد المسؤول الجهوي.
من جهة أخرى، على مستوى مدينة المحمدية التي جرى حل كتابتها الإقليمية، أكد مصدر من “البيجيدي”، في اتصال هاتفي بالجريدة، أن خلافات نشبت في محطات سابقة، لتتعمق أكثر في الاستحقاقات الانتخابية البرلمانية الأخيرة؛ إذ التزم الكاتب الإقليمي للحزب الحياد، بينما دعم بعض الأعضاء مرشحي أحزاب أخرى، وهو ما جعل الأمانة العامة تقدم على هذا القرار.
