المحاكمات عن بعد : عقد 19.000 جلسة درست فيها أكثر من 370.000 والبت في أكثر من 133.000 قضية
انطلقت صباح اليوم بالمعهد العالي للقضاء بالرباط ندوة وطنية حول موضوع: “التقاضي عن بعد وضمانات المحاكمة العادلة”
من تنظيم وزارة العدل بشراكة وتعاون مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان
يحضر أشغال هذه الندوة كل من وزير العدل و الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية و رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئيس النيابة العامة والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب وعدد من المسؤولين القضائيينوممثلي القطاعات والمؤسسات المعنية وجمعيات المجتمع المدني.
محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، أكد في كلمته بهذه الندوة، أن المحاكمات عن بعد مكنت خلال سنةمن عقد 19.000 جلسة عن بعد، درست فيها أكثر من 370.000 قضية تهم معتقلين. وقد مثل هؤلاء أمام المحكمة بهذه الطريقة أكثر من433.000 مرة. وقد تمكنت المحاكم من البت عن بعد في أكثر من 133.000 قضية ترتب عن بعضها الإفراج عن مجموعة من المعتقلين ناهزعددهم 12.000 معتقلا تمكنوا من معانقة الحرية مباشرة بعد النطق بالحكم بمعدل ألف كل شهر…
و في انتظار صدور قانون ينظم المحاكمات الافتراضية يظل أملاً جميلاً يراود كل الممارسين والمهتمين بشأن العدالة. ولذلك فإننا نتطلع ، يقولعبد النباوي، بشوق إلى صدور هذا القانون في أسرع وقت، حتى تتوفر بلادنا على الآلية القانونية المناسبة التي تسمح بإجراء المحاكماتعن بعد، في الفترة اللاحقة للكوفيد. ذلك أن ظروفاً أخرى تبرر ذلك، ومن بينها حماية الشهود والمبلغين، وبُعد المؤسسات السجنية عن بناياتالمحاكم مما يتطلب وقتاً طويلا ومصاريف باهظة للتنقل، فضلاً عن أعداد موظفي الخفر. ويكفي أن نعرف في هذا الصدد أن حوالي 800 معتقل يمثلون يومياً أمام محاكم الرباط وأكثر من 1200 يمثلون كل يوم أمام محاكم الدار البيضاء، لنتأمل في تكاليف النقل والخفروالحراسة. ونأمل أن تخرج هذه الندوة بتوصيات مفيدة للنقاشات القانونية والحقوقية المتعلقة بهذا الموضوع في الأمد القريب.
