استنكار رابطة حقوقية للنساء من بحث المندوبية السامية للتخطيط حول العنف ضد الرجال

امتعضت فيدرالية رابطة حقوق النساء من نتائج البحث الذي أجرته المندوبية السامية للتخطيط، حول معدل انتشار العنف لدى الرجال في مختلف مجالات العيش، الذي أجري على عينة من ثلاثة آلاف رجل.

فيما كشف البحث أن معدل انتشار العنف الزوجي بلغ نسبة 54 في المائة لدى الرجال غير المتزوجين الذين لديهم أو كانت لديهم خطيبة أو شريكة حميمة خلال السنة الماضية، والتي سبقت البحث مقارنة مع نسبة 28 في المائة لدى الرجال المتزوجين.

وأفادت الفيدرالية، في بلاغ صادر عنها، “إن لجوء المندوبية السامية للتخطيط إلى إخراج هذا البحث في هذه الظرفية العصيبة التي يمر منها المغرب والعالم برمته نتيجة جائحة “كورونا” وتداعياتها التي كانت النساء أولى ضحاياها، حسب دراسات عالمية تؤكد على ارتفاع العنف ضد النساء بشكل مخيف، يطرح أكثر من تساؤل حول هذه الدراسة؟ وما هو المقصود بها والهدف منها؟ وهل تم فيها احترام معايير ومنهجية البحث العلمي؟ وما جدوى تخصيص يوم عالمي لمناهضة العنف ضد النساء؟ ولم إخراج قانون العنف ضد النساء؟” .

وتسائلت فيدرالية رابطة حقوق النساء حول الهدف والغاية من هذا البحث، داعية في سؤالها المندوبية السامية للتخطيط للتفسير والتوضيح قائلة : “ولماذا استعملت مفاهيم تتعلق بعنف النوع أو العنف المبني على الجنس والذي يستهدف أساسا وغالبا النساء لكونهن نساء، وهو نتيجة للتمييز الجنسي المبني على هيمنة السلطة الذكورية المتجسدة في البنيات الاجتماعية وفي علاقات النوع وفي تقسيم الأدوار بين النساء والرجال وفي المنظومة العائلية وانعكاسات ذلك على المكانة الدونية للمرأة في مختلف المجالات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حفاظا على مصداقيتها كمؤسسة إحصائية وطنية تعتمد بحوثها كمراجع في البحث العلمي والأكاديمي”.

وتابعت الهيئة الحقوقية النسائية في ذات البلاغ : “إن نتائج هذا البحث تجعلنا نعتقد أن المغرب يعتبر ظاهرة عالمية منفردة تستحق الدراسة، وأن المجتمع المغربي ليس مجتمعا أبويا يسوده الفكر والهيمنة الذكورية؛ بل مجتمع تسوده المساواة وعدم التمييز والعلاقات الاجتماعية المتكافئة؛ الشيء الذي لم تصله حتى الدول الإسكندنافية المعروفة عالميا باحترامها الحقوق الإنسانية للنساء، بحيث ما زالت تتبنى قوانين لمناهضة العنف ضد النساء وتعمل على تطبيق اتفاقية اسطنبول الخاصة بذلك”.

وأضافت : “إن إصدار المندوبية السامية للتخطيط لهذا البحث ينم عن خلل كبير لديها على مستوى الإطار المفاهيمي والمنهجي لدراسة ظاهرة العنف المبني على النوع الاجتماعي وعدم وضوح الرؤية بخصوص تعريف العنف المبني على النوع كما هو متعارف عليه على المستوى الدولي، من خلال المعايير الدولية للحقوق الإنسانية للنساء التي تعرف العنف ضد النساء بأنه انتهاك لحقوق الإنسان، وإحدى صور التمييز ضد المرأة المبني على الجنس، وهو مجموعة من الانتهاكات القائمة على أساس نوع الجنس وحرمان تعسفي للنساء للتمتع بحرياتهن الأساسية”.

كما اعتبرت فيدرالية رابطة حقوق النساء أن هناك نوعا من “الخلط المفاهيمي والمنهجي” في الدراسة الصادرة عن مؤسسة الأبحاث الحكومية في المغرب، التي تشمل أنشطتها إحصاء السكان وعينة المسح على الأسر ومسوحات اقتصادية عديدة، وأشارت أنه “ناتج عن عدم وضوح الرؤية فيما يخص تعريف العنف المبني على النوع جعل المندوبية السامية للتخطيط تنزلق في تصنيفات لبعض مظاهر الخلافات والنزعات التي تقع بين الأزواج وتعتبرها عنفا ضد الرجال من قبيل، كما ورد في البحث، بعض مظاهر الغضب أو الغيرة من قبل المرأة عندما “يتحدث شريكها إلى امرأة أخرى، أو فرض طريقتها في إدارة وتسيير شؤون الأسرة””.