دعت تظاهرة “ما قبل كوب22” الخاص بجهة الدار البیضاء-سطات، التي اختتمت أشغاله مساء أمس الأحد بالدار البيضاء، إلى إدماج مقاربة الحقوق الإنسانية والنوع والبعد المناخي والتربوي في التنمية المستدامة في كل السياسات والاستراتيجيات والأعمال الجهوية.
وطالب إعلان الجهة المرتبط بالتغيرات المناخية، والذي توج أشغال هذه التظاهرة، على أن الممثلين المحليين والجماعات الترابية للجهة والسلطات العمومية، والإدارية الجهوية، والقطاع الخاص والجامعة ومختلف مكونات المجتمع المدني، بالعمل على ضمان تفاعلية دائمة في العمل الميداني والتفكير الأكاديمي.
وأوصى الإعلان بالعمل على ضمان التبادل والتعاون الدائم بين السلطات العمومية والمنتخبين والجامعة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وذلك عبر مأسسة هذا الاتفاق، مرة كل سنة.
وتم التأكيد أيضا في هذا الإعلان، الذي تلاه نائب رئيس مجلس الجهة السيد عبد الحميد الجماهري، على ضرورة إنشاء لجنة جهوية للتتبع تضم في عضويتها ممثلي المجتمع المدني والجماعات الترابية والجامعيين والقطاع الخاص.
وشدد إعلان الجهة على أهمية خلق فضاء جهوي للمناخ والتنمية المستدامة في أفق التشاور والحوار بين كل الفاعلين في جهة الدار البیضاء – سطات، مؤكدا على أهمية دعم ومساندة الشراكات المتينة بين مختلف الفاعلين من أجل تنظيمها في شبكات جهوية.
وطالب إعلان الجهة ببلورة مخططات للوقاية من المخاطر والنجاعة الطاقية، مع دمج برامج قطاعات السكن والقطاع الاقتصادي والاجتماعي، مع الحرص على وضع الإنسان في قبل الأولويات، والعمل على تشجيع التنمية الوطنية والدولية من أجل دعم بروز مقترحات ومبادرات قوية.
