الشطرنج المغربي على صفيح ساخن لهذا السبب…

لازالت رياضة الشطرنج المغربي تعيش مخاضا عسيرا جراء الاختلالات الإدارية والمالية والتقنية، التي رصدها في وقت سابق مكتب معتمد للافتحاص داخل الجامعة الملكية المغربية للشطرنج، حيث ما كرس هذا المخاض إقدام رئيسها المنتهية ولايته وبشكل إنفرادي، دعوة الاندية والعصب الجهوية إلى عقد جمع عام غير عادي يوم الأحد 14 مارس الجاري بالقاعة المغطاة التابعة للمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، دون إشراك المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية للشطرنج، الذي له كامل الصلاحيات كجهاز لإدارة وتسيير الجامعة حسب قانونها الأساسي.
وأمام هذا المستجد، اضطر عدد كبير من أعضاء المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية للشطرنج، ورؤساء العصب الجهوية والأندية الوطنية المنضوون تحت لواء الجامعة المذكورة، إلى مراسلة وزارة الثقافة والشباب والرياضة، لمطالبتها بالتدخل لوضع حد للقرار الانفرادي الذي اتخذه رئيس الجامعة المنتهية ولايته خارج الضوابط القانونية التي تؤطر الشأن الرياضي الوطني، معتبرين إعلان الرئيس المنتهية ولايته السيد مصطفى أمزال، المنتهية ولايته (طبقا للمادة 31 من قانون التربية البدنية والرياضة رقم 09/30)، بعقد جمع عام استثنائي، تحديا للقوانين المتعارف عليها وقرارات القطاع الوصي، وأيضا خرقا سافرا للقرار الصادر عن الوزير السابق السيد رشيد الطالبي العلمي، المتعلق بمضمون رسالة “الإعذار” عدد 204 المؤرخة يوم 02 أبريل 2019، التي وجهها الوزير ذاته إلى رئيس الجامعة المنتهية ولايته، على خلفية رصد مكتب معتمد للافتحاص من طرف الوزارة، اختلالات إدارية ومالية وتقنية، حيث طلب الوزير في رسالته (الإعذار) الرئيس بإصلاح تلك الاختلالات في ظرف لا يتجاوز ثلاثة أسابيع، غير أن رئيس الجامعة فشل في ذلك، كما أن الوزير الطالبي، في معرض جوابه على سؤال كتابي لأحد نواب الأمة بالبرلمان بتاريخ 13 ماي 2019، أكد فيه على وجود اختلالات إدارية ومالية وتقنية بالجامعة ما بين (2016 و2018)، بناءا على ما رصده مكتب الافتحاص المعتمد من اختلالات، والتي على ضوئها شدد الوزير ذاته على “انتفاء الصفة” التي تخول للرئيس المنتهية ولايته الدعوة إلى عقد الجمع العام، وهو ما قامت بتفعيله الوزارة الوصية من خلال عدم الترخيص لرئيس الجامعة بعقد عدة جموع عامة، كان أخرها الجمع غير العادي الذي كان مقررا تنظيمه يوم السبت 21 أبريل 2019، وبالتالي فإن قرار الدعوة إلى الجمع العام غير العادي ليوم 14 مارس الجاري، الذي اتخذه الرئيس المنتهية ولايته بشكل انفرادي، دون اللجوء إلى موافقة المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية للشطرنج، يعتبر جمعا عاما غير شرعي لكونه يتنافى مع القرارات الوزارية السابقة، والقوانين الجاري بها العمل.
يشار إلى أن الاختلالات الإدارية والمالية والتقنية للجامعة الملكية المغربية للشطرنج، أضحت موضوع ملف قضائي معروض على أنظار المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء منذ السنة الماضية.