على ضوء اللقاء التنسيقي الذي ترأسه وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة بمقر ولاية جهة الدار البيضاء سطات، يوم الاثنين 22 فبراير 2021، حول تنزيل أحكام القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والتتبع الميداني لإنجاز الأوراش المفتوحة على المستويين الجهوي والإقليمي ، ترأس عامل عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي لقاء تواصليا حول تنزيل مشاريع التربية و التكوين باعتماد مقتضيات القانون الاطار 51.17 ،حضر إلى جانبه الكاتب العام للعمالة ورؤساء المقاطعات و السلطات المحلية ورئيسات ورؤساء المصالح الخارجية بالعمالة ، وشكل اللقاء فرصة قدمت من خلالها لطيفة لماليف المديرة الإقليمية بتكليف بمديرية عين السبع الحي المحمدي ، عرضين أولهما شرح تفصيلي لمقتضيات القانون الاطار والثاني يعرض للمؤشرات التي تم تحقيقها و المشاريع التي تم التعاقد بشأنها بهذه المديرية.
وقبل ختمه للقاء، أكد العامل على أن قضية التعليم شأن مجتمعي يتطلب تظافر جهود جميع المتدخلين والشركاء للنهوض بمنظومة التربية والتكوين وتحقيق الأهداف المنشودة ، و إلى تعزيز التعبئة والتواصل مع الفعاليات المحلية والشركاء للانخراط الفعلي في الإصلاح وأن التنزيل السليم لكل المشاريع يستدعي الحكمة و الحكامة والتنفيذ الفوري لكل الإجراءات والتدابير، تفعيلا لتوجيهات الملك محمد السادس نصره الله وأيده ، الذي ما فتئ يولي رعايته السامية وعنايته الفائقة لإصلاح منظومة التربية والتكوين باعتباره رافعة للتنمية وعماد تأهيل الرأسمال البشري،
