الخطاب ربط السابق باللاحق بشأن ربط المسؤولية بالمحاسبة
قال رئيس شعبة القانون العام بجامعة محمد الخامس – أكدال، الأستاذ أحمد بوجداد، اليوم الجمعة بالرباط، إن خطاب جلالة الملك محمد السادس أمام مجلسي البرلمان، بمناسبة ترؤسه لافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية العاشرة، “يعد من الخطابات التأسيسية باعتباره شاملا، ويربط السابق باللاحق”.
وأوضح بوجداد، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الخطاب الملكي السامي يعد تأسيسا لمرحلة يمكن اعتبارها جديدة، حيث أكد جلالته على أن هناك تحولا جديدا وتطورا، مركزا على التنمية المتوازنة والمنصفة، التي تضمن الكرامة للجميع، وتوفر الدخل، وفرص الشغل، وخاصة للشباب، معتبرا أن هذه التنمية الجديدة ينبغي أن تتسم بالإبداع وابتكار طرق جديدة للتسيير.
وأضاف أن حديث جلالة الملك عن النموذج التنموي يحيل على مفهوم شمولي، إذ يدمج جميع القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها من مجالات حياة المواطنين المغاربة.
كما يربط الخطاب الملكي، حسب الأستاذ الجامعي، السابق باللاحق من خلال تأكيد ضرورة تفعيل الإصلاحات التي تم التطرق إليها في خطابات ملكية سابقة، على أرض الواقع، بشأن ربط المسؤولية بالمحاسبة، في استمرارية للتصور الملكي بين خطاب العرش الأخير والخطاب الحالي، مؤكدا على ضرورة اضطلاع المؤسسة البرلمانية بدورها كاملا في إرساء أسس ربط المسؤولية بالمحاسبة، وفي إطار السياسات العمومية.
واعتبر أن جلالة الملك حمل أيضا المسؤولية للبرلمانيين، سواء في ما يتعلق بتأطير المواطنين، أو السهر على تنفيذ البرامج الحكومية.
وتطرق بوجداد أيضا إلى الأولوية التي خص بها جلالته بعض القطاعات، في تسلسل منطقي، ولاسيما أوراش الشباب وقضاياه وأيضا التعليم والتشغيل والصحة.
وفي هذا الصدد أيضا، يضيف الأستاذ الجامعي، دعا جلالته، وعلى غرار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إلى بلورة سياسة جديدة مندمجة للشباب تقوم بالأساس على التكوين والتشغيل، قادرة على إيجاد حلول واقعية لمشاكلهم الحقيقية، وخاصة في المناطق القروية والأحياء الهامشية والفقيرة.
ويحضر البعد الإفريقي بقوة أيضا في الخطاب الملكي، حيث ركز جلالته على استراتيجية المملكة في المجال، من خلال إقرار إحداث وزارة منتدبة بوزارة الخارجية، مكلفة بالشؤون الإفريقية، وخاصة الاستثمار، وخلية للتتبع، بكل من وزارتي الداخلية والمالية.
