اطباء القطاع العام يهددون بهجرة جماعية
قررت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام في بيان لها، التصعيد من أشكالها نالظالية،حيث أعلنت دخول الأطر الطبية بالقطاع العام في “أسبوع غضب” ابتداءا من 7 ماي الى غاية 13 ماي 2018، يتخلله توقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص من 07 إلى 11 ماي 2018، مهددة بهجرة جماعية.
وكشف البيان ذاته أن أسبوع الغضب يدخل ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج النضالي التصعيدي، مضيفا أنه سيتم الامتناع عن تسليم جميع أنواع الشواهد الطبية المؤدى عنها بما فيها شواهد رخص السياقة باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج طيلة أسبوع الغضب.
وأضاف البيان ذاته،أن “أسبوع الغضب” ستتخلله وقفة وطنية مع اعتصام يوم 13 ماي 2018 أمام وزارة الصحة بالرباط ابتداءا من الساعة العاشرة صباحا.
و تجدر الإشارة إلى أن قطاع الصحة يعيش حالة من الاحتقان و الغليان الشديدين،خاصة بعدما اتخدت وزارة الصحة خطوة الاقتطاع الذي اعتبرتها النقابة بـ”المجحفة” من أجور الأطباء، وهو الأمر الذي شبهته النقابة بـ” صب الزيت على النار ضاربة بعرض الحائط أعراض السكتة القلبية التي تتهدد القطاع الصحي المغربي و متجاهلة للمنطق السليم في تدبير الأزمات الاجتماعية” يقول البلاغ.
وأمام هذه التطورات أكدت النقابة تمسكها بمسارها النضالي إلى حين تحقيق المطالب المشروعة لأطباء،صيادلة و جراحي الأسنان بالقطاع العام و حملت هذه الأخيرة مسؤولية كل تصعيد إلى الحكومة و دعت الأطباء إلى مزيد من الصمود و التعبئة و رص الصفوف نصرة لكرامة الطبيب المغربي.
وتطالب النقابة بتخويل الرقم الإستدلالي |509| كامــلاً بتعويضــاته لكــــل الدرجــــات، وإحداث درجتين بعد درجة خارج الإطار، والرفع من مناصب الإقامة والداخلية، وتوفير الشروط العلمية، بجميع المؤسسات الصحية، لعــلاج المواطــن وغير ذلك.
