وزارة الداخلية ترفض قرار عزل ستة أعضاء من المجلس البلدي للمحمدية

رفضت وزارة الداخلية، قرار رئيسة المجلس الجماعي بمدينة المحمدية، إيمان صبير، بعزل ستة مستشارين جماعيين ضمنهم الرئيس السابق المعزول، حسن عنترة، وخمسة أعضاء آخرين معه ينتمون جميعا إلى حزب العدالة والتنمية.
وأعلنت وزارة الداخلية، من خلال عامل المحمدية، في مراسلة وجهتها إلى المجلس، عن رفضها لمعاينة إقالة مستشارين جماعيين بدعوى غيابهم عن جلسات سابقة، وقرار عزلهم في دورة اجتماع المجلس السابقة.
وتوصلت عمالة المحمدية بتوقيعات 17 عضوا بالمجلس يعترضون على هذه الإقالة أثناء أشغال الجلسة ملتمسين من السلطات الإقليمية تطبيق القانون.
وأكد عامل الإقليم في مراسلة على أن الاجراءات التي أقدمت عليها الرئيسة “تدخل ضمن الصلاحيات المخولة للمجلس وفق ما تم التنصيص عليه صراحة في مقتضيات المادة الـ64 من القانون التنظيمي، مما يستوجب معه ضمان مبدأ التجرد والحياد أثناء التحقق في الأمر، إعمالا لسلطة التداول بكيفية ديمقراطية طبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات”.
وكانت رئيسة المجلس البلدي، قد أقدمت على عزل الأعضاء المذكورين، بسبب غيابهم المتكرر عن دورات المجلس دون تقديم مبرر.